برلماني عن تعديل قانون التأمينات والمعاشات: يجب أن يمثل 80% من الأجر الشامل

قال النائب عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات والمعاشات الحالي غير دستوري، لأنه يدار من قبل الحكومة، ومن المفترض أن تكون هناك هيئة مستقلة تدير أموال المعاشات.

وأضاف "شعبان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن عدم دستورية قانون التأمينات والمعاشات، يلزم الدولة بضرورة تعديل القانون، على أن يشمل إنشاء هيئة مستقلة، إلى جانب تعديل بعض النقاط بالقانون التي لها أهمية كبيرة لأصحاب المعاشات، منها أن يكون التأمين على الأجر الشامل وليس الثابت والمتغير، وأن يكون 80% منه.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هذا التعديل على الأجر الشامل، يتطلب أن يتبعه مادة تنص على أن يكون التأمين على الأجر الشامل أولا.

ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.

وتنص أبرز التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات وفقًا لقانون الحكومة، على زيادة سن المعاش تدريجيا غلى 65 عاما بحبول 2040، غلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 65% من آخر أجر تأميني.

ووفقًا للحكومة، فإن مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أيضًا إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيرًا تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.