بالتساوي مع آخر راتب.. تعديلات جديدة على قانون المعاشات بعد إقرار الحكومة

علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي ينص على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا ورفع المعاش إلى 65% من آخر أجر تأميني.

وتحفظ "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، والذي يتنافى تمامًا مع خطة الحكومة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والمتضمن خفض سن المعاش، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في مشروع القانون المقدم منها.

وطالب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن يكون المعاش مساويا لآخر راتب يحصل عليه الموظف قبل خروجه الى المعاش، حتى نقضي على الفجوة التي تحدث بين المعاش والرواتب.

وشدد النائب خالد حنفي، على ضرورة عودة المادة الخاصة بشراء المدد التأمينية، والتي تتيح للموظف الذي لم يصل عمله إلى 20 عامًا دفع اشتراكات بقية السنوات، حتى يصل إلى العشرين.