تسوية الحد الأدنى للمعاش بالأجور.. تعديلات تضامن البرلمان على قانون التأمينات والمعاشات

تحفظ النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أقرته الحكومة، والذي يرفع سن المعاش إلى 65 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا يتنافى ويتعارض مع إتاحة الفرصة للشباب في سوق العمل، إلا إذا كان هناك أمر ما يتراءى للحكومة.

وقال "أبو حامد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن لجنة التضامن بالنواب، تنتظر وصول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حتى يتسنى لها معرفة الأسباب التي جعلت الحكومة ترفع سن المعاش إلى 65 عامًا.

وعن مقترحاته في قانون التأمينات والمعاشات، طالب النائب محمد أبو حامد، بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور، وهو أمر معمول به في غالبية دول العالم،.

وأضاف، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بالبرلمان، أن هناك مطالب في المجتمع يجب أن تضاف إلى قانون المعاشات الجديد، مثل الحد الأعلى والأدنى للأجر التأميني، فيجب أن يتم رفع حتى لا يكون هناك فجوة بين آخر مرتب وأول معاش يحصل عليه المواطن، إلى جانب عدم التفرقة بين الأجر المتغير والثابت.

وأكد،النائب ضرورة أن يشمل قانون التأمينات والمعاشات الجديد استرداد أموال صناديق المعاشات المستحقة على وزارة المالية، إضافة إلى التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.