العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تظهر نتائجها في حضور السيسي لـ قمة العشرين.. ومجلس الأعمال: طوكيو من أهم الدول الآسيوية رغبة في ضخ استثماراتها بـ السوق المصرية.. و30% زيادة فى حجم التبادل

• إبراهيم العربي: القاهرة ضمن خطة 400 شركة يابانية لضخ استثماراتها في أفريقيا
• التمثيل التجارى: 401 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة وطوكيو
• %30 زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال العام الماضي

تتمتع مصر واليابان بتعاون اقتصادى وسياسي مشترك، وعلى الرغم من انخفاض حجم استثماراتها فى السوق المصرية، إذ تحتل المرتبة 31 من الدول الآسيوية التى تضخ استثماراتها فى السوق المحلية بعد الصين والهند، إلا أن هناك زيادة ملحوظة متتالية فى حجم التبادل التجارى بين الجانبين.

وأجمع رجال الأعمال على عمق العلاقات بين مصر واليابان، خاصة فى الآونة الأخيرة، التى اتضحت من خلال الزيارات المتبادلة بين المسئولين من جانب، والرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب آخر، والدعوات التى يتلقاها الرئيس لحضور الاجتماعات الدولية المنعقدة فى اليابان.

وأكد إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة العشرين في طوكيو نهاية يونيو الجاري، تعكس الحضور المصرى لدى الأسواق الخارجية على المستويين التجارى والسياسي.

وقال العربي، فى تصريحات لــ "صدى البلد"، إن حجم الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرية تبلغ 803.2 مليون دولار لـ 65 شركة، وتحتل اليابان المرتبة الـ30 ضمن الدول المستثمرة بالسوق المصرية.

وأضاف أن أهم القطاعات التى تضخ اليابان استثماراتها بها فى السوق المصرية تتمثل في "البتروكيماويات، والقطاع الصناعى، والخدمى، والتمويلى، والإنشائى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعى، والسياحة، والسيارات".

ونوه بأن الحكومة المصرية تعكف حاليا على تذليل كل العقبات الاستثمارية التي قد تواجه المستثمرين من خلال إصدار حزمة تشريعية جديدة وتسوية المنازعات التي تعاني منها عدد من الاستثمارات القائمة.

وكشف عن رغبة نحو 400 شركة يابانية لضخ استثماراتها فى القارة الأفريقية، ومنها مصر التى تعتبر كأحد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بالنسبة لليابان.

وعلى صعيد متصل، أعد مكتب التمثيل التجاري في طوكيو تقريرا حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان، والذي أوضح ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 بنسبة 30,5% ليسجل 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.

ووفقا للتقرير، بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 401 مليون دولار امريكي مقارنة بنحو 376 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية للسوق اليابانية بلغت 271 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بنحو 132 مليون دولار خلال عام 2017 وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 105%، وأن من أهم بنود الصادارت المصرية للسوق اليابانية كل من "الغاز الطبيعي المسال، والملابس الجاهزة، والسجاد، والنباتات الطبية والعطرية، والقطن، والخضراوات المجففة، والمنتجات الغذائية، ةالسيراميك"، كما بلغت الصادرات المصرية إلى اليابان خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 93 مليون دولار مقارنة بنحو 64 مليون دولار خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

أما على صعيد الواردات المصرية من اليابان فقد بلغت 994 مليون دولار عام 2018 مقارنة بحوالي 837 عام 2017، ومن أبرز البنود التي يتم استيرادها كل من السيارات والجرارات، والمراجل والآلات، والأجهزة الكهربائية، ومصنوعات الحديد والصلب، وأدوات معدات التصوير السينمائي والفوتوغرافي، والحديد والصلب.

وأضافت الوزارة أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها 30.5%؛ حيث بلغ نحو 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، لافتة إلى أن اليابان تحتل المرتبة الـ 31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار في 106 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والقطاع المصرفي، كما أن هناك استثمارات مصرية في اليابان في قطاعات صناعة السيراميك والصناعات الغذائية.

وأكدت أن اجتماع المائدة المستديرة المصرية اليابانية والمقرر إقامته على هامش القمة الاقتصادية العالمية تشارك به 24 شركة يابانية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة المركبات ووسائل النقل والبتروكيماويات والإلكترونيات والآلات والمعدات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مجالات تنمية الصادرات والاستشارات القانونية والمالية والتجارة والرعاية الصحية والتمويل ومشروعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الاجتماع سيستعرض عددا من الملفات المهمة، أبرزها توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة الاعتماد على المكون المحلى وإمكانيات التصنيع المشترك بدول القارة الأفريقية في مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأجهزة الكهربائية.

وأوضحت أن الاجتماع سيستعرض كذلك عددا من الموضوعات الاقتصادية الهامة تشمل إلقاء الضوء على محور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأهم فرص الاستثمار بالسوق المصرية، خاصة في مجالات الصناعة والتعدين والبرمجيات والبنية الأساسية والزراعة والسياحة والبترول والبتروكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة والغزل والنسيج خاصة.

ولفتت وزارة التجارة إلى أن الاجتماع سيلقى الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الحكومة حاليا وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع مدينة الجلود بالروبيكى ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروع مدينة الأثاث بدمياط، بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي.

يشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى مدينة أوساكا اليابانية تأتي للمشاركة في قمة مجموعة العشرينG20، غدا وبعد غد، ٢٨ و٢٩ يونيو ٢٠١٩، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الياباني، الذي تتولى بلاده رئاسة للمجموعة، وفي ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تحكم البلدين وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي حاليًا.