EN
- فتح الله فوزى: توقعات بنمو القطاع العقارى بدعم من تراجع التضخم
- الدمراوى: 20 مليون وحدة سكنية داخل الدولة غير مرخصة
- شكرى: دراسة أسعار الأراضي لتحديد السقف السعري لوحدات محدودي الدخل
قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقارى فى مصر واحد من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يمثل 22% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن مصر واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط فى القطاع العقارى نظرا للزيادة السنوية البالغة 2.5 مليون نسمة ليتوقع أن تصل إلى 180 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى ما يقرب من حالة مليون زواج سنويا، تحتاج نحو نصف مليون وحدة سنويا، يتم إنجاز 250 ألف وحدة فقط، متوقعا استمرار نمو القطاع العقارى خلال الفترة من 2019-2024 بدعم من تراجع التضخم وأسعار الفائدة بما يمكن من جذب الاستثمارات الجديدة.
وأضاف فوزى أن الدولة دعمت القطاع العقارى فى مصر من خلال إنشاء مدن جديدة تضم فرصا استثمارية عديدة، وقانون جديد للاستثمار، وتعديل قانون لمنح الجنسية للأجانب، بما يخلق بيئة مناسبة لجذب استثمارات جديدة، وتوسعات للمشروعات القائمة.
وذكر أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر يبلغ 5300 شركة برأس مال مدفوع، فى عدد من القطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والمقاولات والاستثمار العقارى، مضيفا: "نتفاءل بمزيد من التعاون الاقتصادى بين البلدين".
من جانبه، قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك أكثر من 20 مليون وحدة سكنية داخل الدولة غير خاضعة للترخيص معلقا: "يعادل أكثر من 50% من عقارات الدولة".
وأضاف أنه يوجد أكثر من 500 ألف مخالفة للطوابق داخل الدولة، مؤكدا أن قانون البناء الموحد سيعود بنتائج إيجابية للحماية من تلك المخالفات.
وأوضح أن قرار تثبيت متوسط تكلفة البناء يستهدف صغار المقاولين داخل الدولة.
قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه جار دراسة أسعار الأراضي، والتي عبرها سيتم تحديد السقف السعري لوحدات محدودي الدخل، والتي يلتزم بها المطورون.
وأوضح شكري أن وحدات الإسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 مترًا، بينما تتراوح مساحات وحدات الإسكان المتوسط بين 90 و150 مترًا، مشيرا إلى أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى 50 ألف جنيه، وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع، والبالغ 500 مليون دولار.
وأكد أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم في تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات، كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى وفرص استثمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية، وكذلك خلق أجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى في ذلك.
