طالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم بيانات توضح نسب الفقر في المجتمع، والعمل على تقديم دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا على حسب الظروف المعيشية لكل اسرة.

وأضاف "بدراوي" لـ"صدي البلد"، أنه لابد من مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من ارتفاع نسبة الفقر في مصر من خلال عمل تنمية واضحة في جميع المجالات مثل إنشاء مشروعات تعطي فرص عمل، ومحو الأمية في مصر.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن النسبة التي أشار إليها البنك الدولي تضم المواطنين تحت خط الفقر بالاضافة إلى بقية المواطنين المعرضين للفقر في المجتمع.

كانت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، تقدمت بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إستراتيجية الحكومة للحد من زيادة نسب الفقر في مصر.

وقالت النائبة، إن البنك الدولي، أكد في دراسة حديثة له، أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي، واستيعاب القوى العاملة المتنامي.

وأشارت إلى أن البنك أوضح أن عدم المساواة آخذة في الازدياد، رغم كون الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة؛ إذ إن معدل الفقر الوطني اقترب من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010.

وأكدت أن هناك تعتيما من الحكومة حول نسبة الفقر في مصر، رغم أن هناك عمليات إحصاء جديدة قامت بها الأجهزة المعنية على أعلى مستوى إلا أنه لم يتم الإعلان عن نسبة الفقر، منوهة إلى أن ارتفاع نسبة الفقراء تحتاج لحلول عاجلة وفورية أبرزها الدعم المالي وتوفير دعم عيني موجه إلى الفقراء، بجانب زيادة الاستثمار بشكل عام، وفي المشروعات كثيفة الأيدي العاملة بشكل خاص، لتقليل نسب البطالة وزيادة التشغيل.

وطالبت الحكومة بإعلان إستراتيجية واضحة للحد من نسب الفقر في مصر، ومواجهة ضيق المعيشة من خلال إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المواطنين في الفئات الأكثر احتياجا.