EN
أيام قليلة ويحتفل الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة الطيبة أعلنت الحكومة اعتماد أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتماد الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
- إجازة عيد الفطر يومان للعاملين في القطاع الخاص
تقرر منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.
يأتي ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد إجازة عيد الفطر 2019
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
- موعد صرف رواتب يونيو.. تعرف على عدد الأيام ومواعيد الصرف
وحرصا من الدولة المصرية على موظفيها وتيسيرا لهم في صرف الرواتب تقرر مد أيام الصرف بمناسبة الأعياد وصرف مرتبات شهر يونيو في 23 يونيو المقبل، كما صرحت الحكومة بأن تم تحديد إجازة عيد الفطر يومين للقطاع الخاص.
وأعلنت وزارة المالية أنه تيسيرًا على العاملين بالدولة؛ فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و«النفقة» عن شهرى يونيو، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو ٢٠١٩، يوم ٣ يونيو المقبل، ومرتبات يونيو اعتبارًا من يوم ٢٣ إلى ٢٨ يونيو، ومرتبات يوليو من يوم ٢٤ إلى ٣٠ يوليو، ومتأخرات يوليو يومى ٦، ٧ أغسطس مع مراعاة خصم ما قد يُصرف للعاملين دون حق، من استحقاقاتهم خلال الشهر التالى.
وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة.
يأتى ذلك، فى إطار حرص وزارة المالية على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS» بكفاءة وفاعلية، على النحو الذى يضمن حُسن سير العمل بالجهات الإدارية.
وتقرر منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.
يأتي ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأعلنت وزارة المالية أنه تيسيرًا على العاملين بالدولة؛ فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و«النفقة» عن شهرى يونيو، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو ٢٠١٩، يوم ٣ يونيو المقبل، ومرتبات يونيو اعتبارًا من يوم ٢٣ إلى ٢٨ يونيو، ومرتبات يوليو من يوم ٢٤ إلى ٣٠ يوليو، ومتأخرات يوليو يومى ٦، ٧ أغسطس مع مراعاة خصم ما قد يُصرف للعاملين دون حق، من استحقاقاتهم خلال الشهر التالى.
وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة.
يأتى ذلك، فى إطار حرص وزارة المالية على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS» بكفاءة وفاعلية، على النحو الذى يضمن حُسن سير العمل بالجهات الإدارية.
وتقرر منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.
يأتي ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
