EN
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تضمنت زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقية للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية.
وأشار خلال مؤتمر صحفى اليوم بحضور وزير المالية الي ارتفاع اجمالي الانفاق العام علي الاجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة أشهر الاولى من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.
وأضاف كوجك انه بجانب إجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الأداء الاقتصادي وهو ما يعكسه حجم الإنفاق علي الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة الي جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% .
وأكد ان الزيادة تركزت في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لجهود تنمية رأس المال البشري للدولة وحرصها علي تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين عبر زيادة الانفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
