قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إنه سيتقدم بمقترح بشأن قانون الإيجار القديم فور وصول مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان قريبا.

وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المقترح يتضمن وجود فترة انتقالية لإنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تصل إلى 5 سنوات، ولا يتم فيها طرد المستأجر من الشقة ولا ينتهى عقده إلا بعد وفاة المالك أو أبنائه.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن المقترح يتضمن رفع القيمة الإيجارية للشقة التى يستأجرها المستأجر من المالك فى قانون الإيجار القديم بمعدل معقول، فإذا كان على سبيل المثال يدفع 10 جنيهات طبقا لقانون الإيجار القديم فيقوم بدفع 600 جنيه، على أن تكون هناك زيادة تدريجية فى قيمة الإيجار.

وكان قد قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية إليها من قبل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال؛ تمهيدًا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أحالت مشروع قانون "الإيجارات القديمة" إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية.