إصدارات العرب من السندات والصكوك الخضراء محدودة

تدرس الحكومة حاليا، إجراءات بالتعاون مع الجهاز المصرفي المصرفي ممثل في البنك المركزي المصري؛ بحث آليات تطبيق أطر وعمليات التوجه للاستفادة من تطبيقات الاقتصاد الأخضر والوسائل التمويلية للمشروعات صديقة البيئة، لتقليل الآثار البيئية والمناخية وتحديدا بعد توقيع مصر علي اتفاقية باريس الخاصة بالحد من استخدام الموارد الملوثة للبيئة والمسببة للانبعاثات الكربونية الضارة.

قالت مصادر مطلعة لـ"صدي البلد" إن هناك اهتماما من الحكومة لوضع دراسات معمقة بخصوص توفير وسائل تمويلية مستدامة وتوجيه تلك الموارد للمشروعات صديقة البيئة كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير النفايات والقمامة لتحقيق الكفاءة المثلي من استخدام الموارد.

أضافت المصادر أن عددا من البنوك المصرية بدأت في التفكير في تغيير نمط عملها بحيث تكون فروعها مجهزة للعمل بأنظمة صديقة للبييئة سواء في مصادر الطاقة التي تعمل بها فروعها أو عمليات تقليل استخدام المطبوعات والأوراق والاكتفاء بالتعامل الالكتروني بالتزامن مع خطة البنك المركزي المصري والحكومة لتفعيل منظومة الشمول المالي و حظر التعامل النقدي للمعاملات المالية و كذلك بدأ عمليات ميكنة الاجراءات المالية والنقدية.

أوضحت المصادر ان تلك المساعي تتميز بتوفيرها للوقت والجهد ومنع ظاهرة الاحتباس الحراري و استخدام وسائل ملوثة للبيئة وضارة بصحة المواطنين.

ذكرت المصادر أن كفاءة التمويل صديق البيئة رغم انها مكلفة لكنها تحقق الكفاءة المثلي مقارنة بالطرق التقليدية الأخري، بالاضافة لمواكبة التطورات العالمية،إذ تخطط وزارة المالية خلال العام المالي المقبل طرح سندات خضراء بقيمة تصل لـ7 مليارات دولار إذ يدرس كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري الاجراءات الفنية الخاصة بتفعيل السندات الخضراء.

أشارت المصادر إلي أن الحكومة ملتزمة بموجب الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة الخاص بالتغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بالبحث عن موارد وآليات غير ملوثة للبيئة وتحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على صحة المواطنين ولا تتسبب في التأثير المناخي وتحقق عوائد مرضية وغير مكلفة للحكومة.

وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن إصدارات السندات والصكوك الخضراء على مستوى المنطقة العربية مازال محدودا بالرغم من وصوله على مستوى العالم إلى 125 مليار دولار بنهاية 2017.

أوضح "فتوح"، في تقرير صادر عن الاتحاد، أن الطريق مازال ممهدا أمام البلدان العربية لاستغلال السندات والصكوك الخضراء لتمويل المشروعات بقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، والنقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات، وغيرها، عبر البنوك بغرض تحقيق الكفاءة المثلى والمحافظة علي البيئة من الانبعاثات الحرارية.

وشدد على ضرورة وضع سياسات وإجراءات لتقديم أطر تمويلات جديدة، تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية للمشروعات والأعمال التي تمولها وأن تسعى المصارف لتوجيه مزيد من التمويل نحو مشاريع الطاقة النظيفة والاستثمارات الصديقة للبيئة.

أكدت مجموعة البنك الدولي، إن عملية اعتماد مجموعة البنك على طروحات السندات الخضراء على مستوى دول العالم، تستهدف نشر الوعي بتحديات التغيير المناخي، وإتاحة الدعم الاستثماري للمؤسسات الاستثمارية، موضحة أن الامر يتعلق باتاحة ادوات جديدة سائلة دون الحاجة في التفريط في العائد مع ابراز القيمة الاجتماعية لاستثمارات الدخل الثابت والتركيز بصورة كبيرة على الشفافية.

ذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك أن الوضع الراهن بحاجة إلى تحرك سريع وجريء، لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وهو ما يتطلب اختيار إجراءات مبسطة، وتواصل العمل بشكل أفضل، والتحرك بخطى ثابتة ومتسارعة نحو المستقبل لحل المشكلات المناخية لحماية الأجيال القادمة من مخاطر التغيرات المناخية.

كان اتحاد بنوك مصر، سبق له الاعلان عن اتجاه داخل الجهاز المصرفي لبدء تفعيل منظومة التمويل الاخضر خلال الفترات المقبلة بما يتوافق مع التطورات الراهنة واستخدام موارد صديقة البيئة، لمواجهة آثار التغير المناخى، والتنمية المستدامة وتشجيع المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة بما يدعم النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للدول التى تنتهج تلك الآليات التمويلية الجديدة.