خريج حقوق بمواصفات وطبيعة خاصة

كليات الحقوق فى العالم أصبحت تضم مناهج ذات طبيعة مختلفة، فأصبح هناك قوانين للبيئة وجرائم الانترنت والهجرة والتجارة الدولية والتمثيل في المحافل الدولية والقضايا الجنائية متعددة الأطراف، وكل ذلك يحتاج خريج حقوق بمواصفات طبيعية مختلفة.

وبما أن مصر تعمل من خلال استراتيجية كبيرة تتمثل فى علاقات خارجية مع أفريقيا وأوربا، وكذلك تعمل على توازنات سياسية، فإن ذلك كان سببًا رئيسيًا فى قيام الجامعة الألمانية بالقاهرة، بما يتوفر لها من إمكانيات هائلة، بإنشاء كلية للحقوق والدراسات القانونية، تكون لها طبيعة خاصة لتخريج طلاب على قدر عالِ من المهنية والكفاءة يستطيعون العمل فى كافة أنحاء العالم.

وبالفعل تحقق ذلك فى عام 2017، عندما أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا، رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٧، بإنشاء كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وهى الكلية التى قام بتأسيسها أول عميد لها الدكتور مايكل يانش، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة HTW ببرلين.

ومن أهم أهداف برنامج الحقوق فى الجامعة الألمانية هو إعادة التواجد الدولى والإقليمى والمساعدة فى وضع التشريعات فى كافة التخصصات القانونية فى مصر، بحيث لا يجوز الانفصال عن العالم الخارجى، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس الكلية، وهو الأمر الذى يؤكد عليه دائمًا الأستاذ الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.

ولكلية الحقوق بالجامعة الألمانية مجلس استشارى رأت الجامعة تأسيسه ويجمع نخبة من الشخصيات التي تتمتع بالخبرات والقدرات والكفاءات الممتازة والمتنوعة فى كافة المجالات القانونية للتباحث حول سبل تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمى وآليات التدريب العملى المستمر خلال فترة الدراسة فى المجالات القانونية لطلاب الكلية.

ويجتمع المجلس مرتين سنويًا واحدة فى مصر والأخرى فى ألمانيا، ويوم الأحد الماضى شهدت كلية الحقوق بالجامعة الألمانية حدثا غير مسبوق، حيث تم عقد الاجتماع الدورى الثالث للمجلس الاستشارى للكلية بحرم الجامعة بالقاهرة، وشارك فى جلسته هذه المرة عدد 11 عضوا من مجموع أعضائه الـ 13 من الجانب الألمانى ممثلين للمحكمة الدستورية والقضاء الألمانى و كليات الحقوق بالجامعات الألمانية ووزارة العدل الفيدرالية.

رسالة ورؤية الجامعة الألمانية فى إعداد خريج حقوق بطبيعة خاصة، عملت على عقد محاكاة للمحاكمات وكافة تفاصيل القضاء ومناقشة سبل التبادل العلمى بين الأساتذة الألمان ونظرائهم المصريين بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية لطلاب الكلية، وبالفعل أتم عدد من طلاب الكلية فصلًا دارسيًا كاملًا بألمانيا، زاروا فيه عددا من المحاكم وخضعوا لمجموعة من التدريبات العملية.

وخلال إتمام نفس الفصل الدراسى بألمانيا، التقى الطلاب بعدد من القضاة وأساتذة كليات الحقوق بألمانيا، وقامت العديد من المكاتب الكبرى العاملة فى مجال المحاماة بتوفير التدريب العملى لهم، وهو ما يعطى لطلاب الكلية قيمة مضافة تؤهلهم للتعامل مع كافة فروع الدراسة الحقوقية على مستوى مصر والعالم.

وبذلك يصبح خريج كلية الحقوق بالجامعة الألمانية، ذا طبيعة ومواصفات خاصة، تجده شامخًا، متميزًا وفريدًا من نوعه، ولديه قدرة فائقة على التعامل بحرفية شديدة مع كافة القضايا الجنائية، وقضايا الاستثمار، والعقود متعددة الجنسية، والعقود التجارية، والملكية الفكرية، والشركات والحكومات، والهيئات الدولية، وقضايا التحكيم .

خريج على علم بالتنمية والاقتصاد والتشريعات والقوانين الدولية والتجارة العالمية، يقرأ ويفهم ويطبق ويبحث ويطور ولا يخطأ المصدر والتفسير، ويكون القانون فى يد الخريج كآلة.