EN
تسببت الاستقالة المفاجئة لوزيرة العدل الكندية جودي رايبولد فى أزمة سياسية شديدة لحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو وذلك على خلفية تورط شركة كندية فى قضايا رشوة مع مسؤولين ليبيين من عهد القذافي .
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جاءت الاستقالة بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح ما تردد حول ممارستها ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي-لافالان" الهندسية لكنها قالت إنها ستغادر مكتبها بمشاعر حزينة.
وأشارت الوكالة إلى ان الشركة المذكورة والمتخذة من مونتريال مقرا لها، تواجه اتهامات بدفع رشوة إلى مسئوليين في ليبيا بين عامي 2001 و2011، لتأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال ترودو إنه تفاجأ من الاستقالة وشعر بخيبة أمل كبيرة ، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تعمل بشكل صحيح وفق جميع القوانين، ووجه لوما الى الوزيرة على استقالتها دون الرجوع إليه والتعبير عن مخاوفها.
وأوضحت الوكالة أن "لافالان" ضغطت على الحكومة وعلى مسئولين كبار في مكتب ترودو للتوصل إلى تسوية خارج نطاق المحكمة، بدفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال.
وكان مفوض الأخلاقيات المستقل قد فتح يوم الاثنين الماضي، تحقيقا هو الثاني بحق رئيس الوزراء ترودو الذي انتخب عام 2015، بعد أن تعهد بالقضاء على الفساد، وقبل 8 أشهر من خوضه الانتخابات المقبلة.
