جثاميننا تشتاق لثرى مصر الطيب فانقلوها!

حالة خاصة وفريدة تلك التي يتميز بها المصري دون غيره من الكثير من الجنسيات الأخرى، على الرغم من إيماني المطلق أن جميع البشر ينتمون انتماء غريزيا إلى أوطانهم، بحكم تلك الفطرة التي فطرها الله سبحانه وتعالى وغرسها في نفوس بني الإنسان.

تلك الحالة الفريدة التي أعنيها هي أن المصري ربما يعيش كل أو جل حياته خارج الوطن، ساعيا للرزق مرة، وللتعلم مرة أخرى، أو حتى مخاصما لنظام الحكم أخرى، ولكنه ما أن يستشعر بدنو الأجل وانتهاء العمر، وإذا به يطلب من المقربين إليه أن يوارى جسده ثرى أرض مصر الطيبة، وكأني به بعد رحلة طويلة في عوالم مختلفة، يريد لعظامه المثقلة، أن يحتضنها التراب المقدس، لتنعم ساعتها براحة من ألم الفراق مرة، وراحة مما لاقاه في رحلة العمر الطويلة في الغربة مرة أخرى، وكأني بروحه – التي فارقت الجسد المسجى - لن تهدأ وتستكين إلا إذا تلاشى وعاؤها في الدنيا في تراب الأرض الطيبة.

ومن هنا فإن قضية نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن تظل مطلبا حيويا لأبناء مصر في الخارج، يظلون يؤمنون وكأنه تلك المكافأة التي تقدمها الدولة المصرية لهم، فهم لم يكلفوا الدولة أية أعباء، بل تركوا أماكنهم لأقرانهم في الداخل، وخفّفوا العبء عن مرافق الدولة التي هي في الأصل مثقلة، لم يكن هذا فحسب، بل ساهموا - كلّ حسب استطاعته – في نهضة مصر، ساهموا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، لم يبخلوا بشيء مما امتلكوه، بل كل ما استطاعوا تملكه كان لمصر. ذلك الذي يشعرهم بأن لهم حقوقا على وطنهم، وإني أراهم لم يغالوا في تصور هذه الحقوق، وهل هناك أقل من أن تكون الأمنية أن يُدْفن الجسد في أرض الوطن؟! وأن تتحمل الدولة – ولو على سبيل التنظيم فحسب – نقل الجسد الذي أشتاق إلى أغلى ما في الوجود؛ تراب مصر المقدس ليحتضنه.

إن هناك تعليمات واضحة كل الوضوح أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رعاية أبناء مصر في الخارج، وأنشأ من أجل ذلك وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأصدر تعليماته الواضحة بالعمل على حل مشكلات أبناء مصر بالخارج.