رغم التحذيرات الدولية لخروجها من الاتحاد الأوربى بدون صفقة بريكست.. خبراء اقتصاد: مفاوضات بين الجانبين المصرى – البريطانى لعقد اتفاقيات تجارية .. ويؤكدون لندن هي الخاسر

رابطة التجار: مفاوضات لدخول السيارات الإنجليزية بـ صفر جمارك
فخرى الفقي: بريطانيا الخاسر الأكبر للخروج من الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعاني من اضطراب سياسي واقتصادي واجتماعي بعد خروج بريطانيا


حذر مسؤولون بريطانيون الشركات البريطانية من فرض زيادة في التعرفة التجارية "أعلى"، وضوابط أكثر صرامة في أكثر من 12 دولة من بينها مصر، وذلك في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون صفقة.

وأكدوا أنه من غير المحتمل أن تقوم وزارة الخارجية بتكرار جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبى الـ 16 التى طلبتها قبل أن تغادر بريطانيا في 29 مارس ، على الرغم من وجود مفاوضات حالية بين مصر وبريطانيا لعقد اتفاق تجارى اسوة بالشراكة الاوربية المصرية

من جانبه أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على السوق المصرى أو العلاقات المصرية البريطانية الاقتصادية حيث أنه كان من المفترض أن يتم دخول السيارات الإنجليزية بدون جمارك وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية إلا أن بعد خروج بريطانيا فإنه حال دون تنفيذ ذلك بالنسبة لقطاع السيارات.

وأضاف أبو المجد، في تصريحات لــ "صدى البلد"، أن بريطانيا لديها مع مصر علاقات اقتصادية واستثمارية قوية وبالتالى فإن خروجها لن يعرقل تلك العلاقة، لافتا إلى أن هناك مباحثات جادة بين مصر وبريطانيا لبحث تأثير خروج بريطانيا على أسعار السيارات في السوق المحلي مستقبلًا.

ولفت إلى أنه سيتم بالاتفاق بين الجانبين علي إبرام اتفاقية شراكة خاصة بين مصر وبريطانيا على غرار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تنص على الإعفاء الجمركي الكامل للسيارات الواردة من دول الاتحاد، مشيرا إلى الاتفاق المؤقت الذي نشرت تفاصيله في نوفمبر الماضي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروف بـ"بريكست" بشأن احتمالية مد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا في 29 مارس 2019 حتى نهاية 2022.

وأوضح: أنه يفترض أن تتيح هذه الفترة الانتقالية التحضير لمرحلة ما بعد "بريكست" وخصوصا العلاقة المستقبلية الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا والدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول حول العالم.

ومن جانبه قال الدكتور فخري الفقي، المسئول السابق بصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن إنكار بريطانيا تكون الخاسر الأكبر جراء تخارجها من الإتحاد الأوروبي، مما يؤدي لزيادة أزمة منطقة اليورو والتي بدأت منذ 2010، مؤكدا أن معدل الخسارة يصل إلي 14% من الناتج المحلي لبريطانيا وصولا للعام 2030.

وأضاف "الفقي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن معدل تراجع مستوى دخل الأفراد في بريطانيا شهريا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي يصل إلي 4850 يورو في العام 2030، مع توقعات ارتفاع وتيرة الاضطراب في أسواق المال العالمية.

وأشار: إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من اضطراب سياسي و اقتصادي واجتماعي بعد خروج بريطانيا باعتبارها من أكبر الدول الأعضاء بالاتحاد، مما يرسخ فكرة إمكانية تخارج دول أخرى من الاتحاد، وغياب الأمل في وجود أي وحدة لتلك البلدان.

وأوضح: أنه بموجب النظام الأساسي لدول الاتحاد الأوربي فإن تخارج أي دولة منها يعني تجميد قرار الخروج لمدة عامين، مما يعني أن وضع بريطانيا أصبح علي المحك.