حصاد وزارة البترول خلال 2018.. اكتشافات مهمة في الصحراء الغربية.. زيادة غير مسبوقة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.. مضاعفة إنتاج حقل ظهر 6 مرات.. ونورس يحقق أعلى إنتاج في تاريخ دلتا النيل

• حصاد وزارة البترول خلال عام 2018
• زيادة غير مسبوقة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعى
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المنتج محليًا
• زيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى بالبحر المتوسط
• مضاعفة إنتاج حقل ظهر 6 مرات خلال 2018
• حقل نورس يحقق أعلى إنتاج للغاز في دلتا النيل
• طرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية أعمالا متميزة فى جميع أنشطة صناعة البترول والغاز، والتي شهدت نشاطًا مكثفًا وتنفيذ مشروعات جديدة بنجاح سواء في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية أو تطوير معامل التكرير والتوسع في البنية التحتية وتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين، خاصة المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى شهد طفرة في أعماله خلال العام الجاري، وفيما يلى أهم وأبرز نتائج الأعمال لوزارة البترول والثروة المعدنية.

زيادة غير مسبوقة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المنتج محليًا
• شهد عام 2018 الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعى كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا على مدار العام، والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعى أكثر من 6ر6 مليار قدم مكعب يوميا، ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر إلى حوالى 750ر6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية عام 2018.

• شهد عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى بالبحر المتوسط
• شهد عام 2018 الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك من كل من حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، والتي يبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار، وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال جميع المراحل إلى ما يقرب من 5ر6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وفيما يلى استعراض لأهم مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من حقول البحر المتوسط التي تم الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاجها خلال عام 2018:

مضاعفة إنتاج حقل ظهر 6 مرات
• شهد عام 2018، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير للمرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، والذى بدأ باكورة إنتاجه في منتصف ديسمبر الماضى، وشهد العام الإسراع بتنمية مراحل جديدة من الحقل ليتضاعف إنتاج حقل ظهر من الغاز 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسى باكورة إنتاجه فى يناير الماضى ليصل إلى أكثر من 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وجار الإسراع بإستكمال باقى مراحل المشروع الذى تصل إجمالي استثماراته إلى حوالى 12 مليار دولار، وسيصل الحقل إلى ذروة الإنتاج في نهاية عام 2019 والبالغ أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.

بدء الإنتاج من ثانى مراحل حقول غازات غرب الدلتا
• شهد شهر ديسمبر 2018 بدء باكورة إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق بمعدل 400 مليون قدم مكعب من حقلى جيزة وفيوم، تزداد تدريجيًا إلى 700 مليون قدم مكعب على أن يتم وضع حقل ريفن على خريطة الإنتاج خلال عام 2019 إيذانًا باكتمال جميع مراحل المشروع البالغ استثماراته أكثر من 10 مليارات دولار بإجمالى إنتاج 6ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد بدأت إنتاجها في مارس عام 2017 قبل موعدها بثمانية أشهر وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مايو من نفس العام بمعدلات إنتاج نحو 700 مليون قدم مكعب غاز من حقلى تورس وليبرا .

حقل نورس (تحقيق أعلى إنتاج للغاز في تاريخ دلتا النيل)
• شهد عام 2018 الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل نورس بدلتا النيل إلى حوالى2ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا نتيجة حفر آبار جديدة ناجحة، مما أدى إلى استمرار تحقيق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعى في تاريخ منطقة دلتا النيل والتي تنتج منذ خمسة عقود مع وجود إمكانية لزيادة الإنتاج في ظل توافر التسهيلات الإنتاجية القادرة على استيعاب هذه الزيادة.

حقل آتول (جهود متواصلة لزيادة إنتاج الحقل)
• جار حاليًا العمل على زيادة معدلات الإنتاج من حقل آتول للغاز بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الذى تم تشغيله في نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و9 آلاف برميل متكثفات يوميًا من خلال تنمية البئر الرابع لزيادة الإنتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا فى أكتوبر 2019.

بدء إنتاج الغاز لأول مرة من مشروع المرحلة (9ب ) بالبحر المتوسط
• شهد عام 2018 التبكير بوضع مشروع إنتاج الغاز من المرحلة 9 ب بمنطقة غرب الدلتا العميق في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وذلك بإنتاج مبدئى من البئر الأولى بلغ حوالى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع البالغة حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات يوميًا من خلال حفر 8 آبار تنموية وبئرين استكشافيتين بإجمالى تكلفة استثمارية أكثر من 870 مليون دولار.

61 كشفًا بتروليًا وغازيًا خلال 2018 وآبار جديدة للزيت الخام على خريطة الإنتاج
• شهد عام 2018 تحقيق 61 كشفًا بتروليًا وغازيًا جديدًا بواقع 43 كشفًا للزيت الخام و18 كشفًا للغاز تسهم في زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية.

• كما سجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حاليًا حوالى 660 ألف برميل يوميًا، ويأتي ذلك نتيجة للمجهودات التي بذلت خلال العام في مجال البحث والاستكشاف والتنمية، حيث تم وضع 36 بئرًا استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئى 27 ألف برميل زيت خام يوميًا، بالإضافة إلى 175 بئرًا تنموية بمتوسط مبدئى 113 ألف برميل يوميًا، كما نجحت جهود قطاع البترول في تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات، حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج في مشروع التطوير والتحديث للقطاع في تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام.

اكتشافات بترولية وغازية مهمة في الصحراء الغربية
• شهد عام 2018 تحقيق عددا من الاكتشافات المهمة في البترول والغاز في منطقة الصحراء الغربية، من أهمها الاكتشافات الثلاثة التي تحققت في منطقة واحدة، وهى منطقة حوض فاغور التي تعمل بها شركة "إينى" الإيطالية بالصحراء الغربية، منها كشفان بتروليان وكشف للغاز الطبيعى بما يعكس الاحتمالات الواعدة التي تزخر بها الأحواض الترسيبية بالصحراء الغربية، ويفتح آفاقا جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات العالمية لتكثيف الأنشطة بهذه المنطقة.

خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010
• شهد عام 2018 نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق، وهو 2ر1 مليار دولار بنهاية العام المالى في يونيو 2018 وهو أقل مستوى منذ عام 2010، وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولًا بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده دائمًا من التزامها وتشجيعها للاستثمار، كما أن لها مردودا إيجابيا بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الإقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامى الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وهو ما ينعكس ايجابًا على زيادة إنتاج الثروة البترولية.

طرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز
• تم خلال عام 2018 طرح مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في 27 منطقة بكل من خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط، وجار حاليًا تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.

• من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر فى نهاية العام بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه في تلك المنطقة خلال العام الحالي، ويمثل ذلك إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى أتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة.

إبرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث عن البترول والغاز
• لتنشيط حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الاحتياطيات والإنتاج الحالي من البترول والغاز الطبيعى، أبرمت وزارة البترول على مدار العام 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز في عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 3ر1 مليار دولار، وحوالى 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئرًا، ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيه 2014 وحتى الآن.

آليات جديدة لتشجيع الشركات العالمية
• شهد عام 2018 قيام وزارة البترول من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع باستحداث وتطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية على النحو التالى:

- تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما وخاصة فى المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين على العمل بها وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر، الأمر الذى يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى صناعة البترول، حيث يسهم ذلك فى زيادة جذب المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على العمل بتلك المناطق والدخول للاستثمار فى المناطق التى تتضمن تحديات استكشافية كبيرة وتتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات عالية لمواجهتها.

• بدء خطوات تنفيذ مشروع إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية البترولية بمفهوم عصرى متطور، ويشار إلى أن الوزارة قامت خلال العام بتوقيع اتفاقيات تعاون للعمل في هذا المشروع مع كل من شركتى شلمبرجير وبيكرهيوز جى إى العالميتين.

• شهد عام 2018 القيام بمشروعات جديدة للمسح السيزمى في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها أمام الشركات في مزايدات عالمية، حيث شهد عام 2018 الانتهاء من مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 آلاف كم بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار من أجل طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في هذه المنطقة فى نهاية العام، وشهد عام 2018 إطلاق العمل فى تنفيذ مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب البحر المتوسط استعدادا لطرح مزايدة عالمية بهذه المنطقة منتصف 2019.

شركات عالمية جديدة تستثمر في حقل ظهر
• شهد عام 2018 توقيع اتفاقيات شراكة لدخول شركاء جدد في منطقة امتياز حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، والتي دخلت بمقتضاها شركة روزنفت الروسية شريكا بحصة قدرها 30% وشركة مبادلة الإماراتية بحصة قدرها 10% مع كل من شركة إينى الإيطالية المشغل الرئيسى وشركة بى بى البريطانية التي تملتكل حصة قدرها 10%، وتأتى أهمية هذه الاتفاقيات ودخول شركاء عالميين جدد في المشروع في دعم استفادة قطاع البترول من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد وإدخال تكنولوجيات جديدة في صناعة البترول من خلال هذه الشركات، فضلًا عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول
• قطعت وزارة البترول خلال العام 2018 خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وتمثل أهمها فيما يلى:

إصدار اللائحة التنفيذية وتأسيس أول جهاز تنظيمى لأنشطة سوق الغاز الطبيعى
اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير 2018، وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية وبدء ممارسة نشاطه وانعقاد أولى اجتماعاته، ويعد ذلك من أكثر الخطوات أهمية ومن العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق هدف مصر القومى بالتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى من منطلق دوره فى تحفيز الشركات العالمية والقطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعى في مصر، حيث ينظم عملية استقبال وتوريد الغاز من وإلى السوق المصرية ويؤدى إلى تعزيز فرص الاستثمار فى الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى جميع الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعى سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين، بما يؤدى إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى الاقتصاد المصرى وإيجاد فرص عمل جديدة.

توقيع الاتفاق الحكومي المشترك بين مصر وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا في نهاية سبتمبر الماضى، والذى يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر الى الأسواق المختلفة، الأمر الذى يدعم التكامل بين الدولتين والتعاون الاستراتيجي بينهما في مجال الطاقة ويمثل نقطة انطلاق لمصر في مجال استقبال غاز حقول شرق المتوسط عبر بنيتها التحتية لإعادة تصديره الى الخارج بما يحقق منافع اقتصادية متميزة لمصر تتمثل في الاستغلال الاقتصادى للبنية التحتية للغاز الطبيعى من شبكات ومصانع إسالة الغاز ولتكون مصر مركزا لتوزيع إمدادات الغاز في المنطقة.

• اتفاق زعماء مصر وقبرص واليونان في قمة كريت في أكتوبر 2018 على إنشاء منتدى للغاز في دول شرق المتوسط تكون القاهرة مقرًا له مما يعكس أهمية وثقل مصر اقليميًا في صناعة الغاز الطبيعى.

توقيع مذكرة تفاهم للشراكة في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى
• في إطار تعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين في مجال الطاقة، شهد شهر أبريل 2018 التوقيع على مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين كل من مصر والاتحاد الأوروبى لدعم خطوات التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة وتحقيق أمن الطاقة إقليميًا، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبى تمثل الأسواق النهائية لغاز شرق المتوسط الذى ستقوم مصر بإعادة تصديرها إليها من منطلق دورها كدولة محورية ومركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول.

تطوير البنية الأساسية عنصر رئيسى في مشروع "مصر مركز إقليمى للطاقة"
• تشغيل أولى مراحل أرصفة وتسهيلات سوميد البحرية لاستقبال وتداول الغاز المسال والبوتاجاز، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إنشاء رصيف بحرى جديد بتسهيلات شركة سوميد، والتي شملت تنفيذ وتشغيل رصيف استقبال الغاز المسال وتشغيل رصيف استقبال البوتاجاز في يناير 2018 وتسهيلات تخزينه، كما شهد عام 2018 المُضي فى تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية المستوردة بشركة سوميد، والذى يهدف إلى إنشاء 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب بميناء العين السخنة، ومتوقع الانتهاء منه في مارس 2019 بتكلفة استثمارية للمرحلتين حوالي 415 مليون دولار.

• شهد عام 2018 المُضي في تنفيذ مشروع محطة الصب السائل بالعين السخنة شركة سونكر بهدف إنشاء 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بإجمالي سعة 250 ألف متر مكعب بهدف زيادة السعات التخزينية للمنتجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء خطين لنقل البوتاجاز والسولار، ومتوقع الانتهاء منه في يونيو 2019 بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار.

• شهد عام 2018 تشغيل تسهيلات جديدة لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية، حيث تم تنفيذ وتشغيل 7 صهاريج للبوتاجاز بالإسكندرية بإجمالي سعة تخزينية 8400 طن لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين وتجنب حدوث أى اختناقات خاصة فى أوقات الذروة، بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه.