• فادى وجودى : القانون يمنع زواج الأطفال والأعراف لا تعترف به
• محمود البدوي: تقدمنا للبرلمان بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات في 2017
• رباب عبده: يجب خلق مسار قانونى رادع جنبًا إلى جنب مع المسار التوعوى
• عزة العشماوى: تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومنع زواج الطفلين

يعد زواج الأطفال من أكثر المشاكل التى تواجه المجتمع والمنتشرة في بعض القرى والمناطق العشوائية، ويسبب هذا الزواج مشكلات نفسية واجتماعية وصحية للطفلين.

وكان قد تم مؤخرا تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى لطفلين فى كفر الشيخ فى حفل خطوبة لطفلين أعمارهما لم تتجاوز 14 سنة مما أدى لإثارة الرأى العام، وتحرك المجلس القومى للأمومة والطفولة لمنع هذا الزواج.

وأعـربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن استيائها لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والخاص بحفل خطبة طفلين (15 – 14) عاما بمحافظة كفر الشيخ، لافتة إلى أن ظاهرة زواج الأطفال تزيد من قضايا أخرى كأطفال بلا مأوى، وارتفاع نسب الطلاق ، وبعد أن باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد أطفال مصر، والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير، والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و16 عاما بلغ 18.3 مليون نسمة، وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عاما، وهو ما أكدته المادة رقم 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

وكذا في ظل ما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، خاصة الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق، والتي تنص على "حظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو 18 سنة، ويجعل قيد الزواج إلزاميًا في سجل رسمي"، وهي المادة التي سبق وتحفظت مصر عليها، ثم تم سحب التحفظ بالقرار الجمهوري، الذي رقم 75 لسنة 2015، وصدر في 11 فبراير 2015.

وأكد محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، أن جميع الدراسات التي أجريت حول الظاهرة تؤكد حالة الفراغ التشريعي بالنسبة لها، وعلى الرغم من ما تمثله من خطورة على مستقبل أطفال مصر، خاصة في ظل نتائج المسوح الديموغرافية الصحية في مصر، وخاصة من 2014 وحتى الآن، والتي أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4%، وبالمخالفة لما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية نصت صراحة على تحريم الزواج المبكر للأطفال دون سن الـ18 عاما، لأنها تؤدى إلى زيادة عدد المواليد وارتفاع معدلات الطلاق وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع، الأمر الذي يتعين معه وجود عقوبة رادعة لمن يزوج الأطفال دون السن، من منطلق أن زواج الأطفال يمثل قضية أمن قومي تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها التشريعية والعقابية بشكل عاجل، بما يرتب عقوبات رادعة على ولي الأمر أو المسئول عن الطفل، والذي لم يكن هناك نص عقابي صريح يعاقبه على جريمته.

من جانبها، قالت المحامية رباب عبده، مسئول ملف المرأة بالجمعية: "تقدمنا بمقترح متكامل لتجريم ظاهرة زواج الأطفال وجميع مظاهرها التحضيرية مثل الخطبة، والذي عكف على إعداده عدد من القانونيين والمتخصصين في شأن حقوق الطفل والمرأة، والذي ارتكز في إعداده على الإحصائيات والدراسات الرسمية وكذا الصادرة عن المجتمع المدني، للوقوف على مسببات هذه الظاهرة وجميع المشاركين فيها من أطراف، وفي مقدمتهم أسرة الطفلة والتي لم يكن لها عقاب رادع يساعد في وقف هذه الظاهرة الإجرامية بحق الأطفال، خاصة الفتيات".

وأضافت "عبده" أنه تم تسليم المقترح لرئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في ديسمبر 2017، وفي ظل وجود مقترح مماثل عن ذات الظاهرة مقدم للبرلمان من وزارة العدل، إلا أنه وحتى اليوم لم نلحظ أي تقدم في خروج هذا التشريع الهام للنور، ولخلق مسار قانوني فاعل يسير جنبًا إلى جنب مع المسار التوعوي الذي سيعالج ويحد من مسببات الظاهرة ذات الخطورة العالية على الصحة البدنية والنفسية لأطفالنا.

فى السياق نفسه، قال فادى وجودى، محامى المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل: "للأسف ظاهرة زواج الأطفال منتشرة فى الصعيد والأماكن الشعبية بكثرة".

وأضاف وجودي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الزواج لديهم يتم فى سن 13 و14 سنة، والطفل يسكن مع أهله فى نفس المنزل حتى يصل لسن 18، ثم يتزوج بشكل رسمى.

وأكد أن القانون يمنع زواج الأطفال ويجرمه، لكن الأعراف فى الأقاليم لا تعترف بالقانون، وطبيًا مشاكل زواج الأطفال خطيرة لأنه يؤثر على الطفل جسديًا ونفسيًا.

وطالب بزيادة التوعية فى الأقاليم وتغيير الثقافة العامة فى المجتمع وتفعيل للقوانين المجرمة لذلك، والتوعية بأن هناك جرائم كثيرة تحدث بسبب ذلك وندمر أجيالا كاملة، لأن الأهل لا يستطيعون العناية بأطفالهم بسبب عدم الوعى.

وعن التحركات الرسمية، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل (16000) وتم تسجيله برقم (148479)، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لإعمال شئونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.

وأكدت "العشماوي" أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حيث تقوم اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ بتوعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانونية للزواج، حتى يكون لديهم الوعى الكامل لتحمل المسئولية فى هذا الشأن.

وأدانت الدكتورة عزة العشماوي، هذا الزواج والذى يعد انتهاكا صارخ لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور هو تشهير بالأطفال ومخالف للمادة "١١٦ "مكرر ( أ ) من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول هذه الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.

وأكدت أن المجلس يقوم بدوره الفعال فى مناهضة زواج الأطفال، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له، موضحة أن السن القانونية للزواج سواء للفتيات أو الذكور هو ١٨ عاما، وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل، ونجح المجلس القومي للطفولة والأمومة فى إحباط زواج الطفلين.