اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بسكرتير عام تجمع الكوميسا تشيلشي كابويبوي، بحضور وزير الخارجية ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس المخابرات العامة، وتطوير البنية الاساسية بالقارة،، بسعي مصر لدفع عجلة تطوير البنية الأساسية بدول القارة الإفريقية، وسرعة استكمال مراحل مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وذلكخلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019

اهتمام الرئيس

ونوه الرئيس أن المشروع يعد نافذة للدول الإفريقية على البحر المتوسط، وأحد أهم شرايين الربط بين الدول الأعضاء في التجمع، وفرص لتعزيز التجارة البينية، ونقل السلع والخدمات وزيادة فرص الاستثمار، وتسهيل الانتقال داخل إقليم الكوميسا.

ناقل للتنمية والصناعة

وهو ما أكد عليه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال تصريحات صحفية، أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يأتى تنفيذاً للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الإفريقى، ويستهدف تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار على طول المجرى الملاحى لدول الحوض، وليس ناقلا للمياه كما يشيع البعض، وهذا المشروع تنموى متكامل للقارة الإفريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط.

أهداف المشروع

ويستهدف المشروع ربط دول حوض النيل بممر ملاحى، يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية.

ويسمح بتوفير منفذ بحرى للدول الإفريقية الحبيسة، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، التى من شأنها إحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل المختلفة، وتيسير النقل التجارى بين دول حوض النيل بتكلفة زهيدة.

وسوف يسهم ذلك فى تسهيل التجارة البحرية، وفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، وإنعاش الاقتصاد بالدول الإفريقية، ويساعد فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.

ما هو المشروع؟

"قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك"، هي أحد الركائز من أجل تحقيق رؤية المشروع، حيث يستهدف إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل، وبحيرة فيكتوريا، وسكة حديد، وطرق برية، وشبكات للإنترنت، ومراكز لوجيستية، وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

ربط تجاري بين البلدان الأفريقية

فيما كشف دكتور ضياء الدين القوصي، خبير التغيرات المناخية، أن المشروع الإقليمي للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يُعد من المشاريع الهامة، ويمر على بلدان أفريقية عديدة مما يزيد العلاقات الدبلوماسية بينهم.

ويُعد بمثابة ربط تجاري ضخم يجمع بين كثير من البلدان، ويدعم التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية جميعها وليست دول حوض النيل فقط، ويحقق الرخاء الاقتصادى بين الدول الملاحقة بهذا الممر.

كما أوضح القوصي أن مصر المستفيد الأكبر من هذا المشروع، ويعمل هذا الربط على تبادل العلاقات بين الدول الأفريقية ومصر.

دعم حركة التجارة

وأيضاً تدعيم لحركة التجارة بين الدول الإفريقية وحركة السياحة، وسيكون ذا فائدة اقتصادية كبيرة على مصر في حال تنفيذه، وستصبح مصر مركزاً للتجارة في إفريقيا، بالإضافة إلى الموارد المالية الضخمة من رسوم العبور في الموانئ المصرية.

جهد وتكلفة

"المشروع يحتاج إلى جهد وتكلفة كبيرة جداً، ويهدف المشروع إلى زيادة إيرادات نهر النيل وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، من خلال استغلاله في النقل النهري بين الدول الإفريقية، كما يساعد على تقريب ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك عن طريق مراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين هذه الدول".. حسب قول الخبير.

مكاسب مصرية

الجدير بالذكر، أن الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، أكتوبر الماضي، خلال هامش "أسبوع القاهرة للمياه"، والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظمته وزارة الموارد المائية والرى، تطرق لمكاسب البلاد من المشروع، وأبرزها تعظيم القيمة الاقتصادية لنهر النيل، من خلال إنشاء ممرات تنمية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، بجانب إنشاء مراكز لوجيستية تساعد فى رفع معدلات التنمية، ودعم حركة التجارة البينية ويسهم فى زيادة الصادرات المصرية، وايضا دفع حركة السياحة من الأسواق الأفريقية.