أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة رئيس حي الدقي السابق، و7 أخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول عاونه المستشار أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة.

وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، إنه ورد إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها أنه على إثر إجراء المتهمين من الثالث حتى الخامس مدحت .ر و حشمت .ح و هانى .م مخالفات إنشائية بالعقار الكائن 14 شارع البطل أحمد بن عبدالعزيز المملوك لهم والتابع تنظيميا لحى الدقي محل عمل المتهمين الأول والثانية نادر .س رئيس حى الدقي و مارى .ن مدير عام الإدارة الهندسية بحي الدقي حرر القائمون على إدارة التنظيم بالحى محضر المخالفة رقم 59 لسنة 2017 بتاريخ 3/10/2017 وعليه بذات التاريخ صدر قرار الإزالة رقم 10954 لسنة 2017 وقرار إيقاف الأعمال رقم 67 لسنة 2017 وبتاريخ 1/11/2017.

وأوضح : "تبين للقائمين على إدارة التنظيم بالحى، عدم تنفيذ قرار الإزالة، وعليه صدر قرار جديد بالإزالة معتمدا من المتهمين الأول والثانية بصفتهما الوظيفية، وحال تنفيذ مسؤولي الحر فى حضور المتهم الأول قرار الإزالة اعترضهم المتهمون من الثالث حتى الخامس، مطالبين اعطائهم المهلة القانونية لتنفيذ الازالة، على نفقتهم الخاصة فطلب أنذاك منهم المتهم الأول لقاء أحدهم، لاحقا بمكتبه بالحى، وبناء على طلبه التقاه عنهم المتهم السادس اشرف.ف ، حيث طلب المتهم الأول بوساطة المتهم الأخير من المتهمين من الثالث حتى الخامس مبلغ 500 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تجاوزه عن مخالفات البناء بالعقار والتوجيه بعدم تحرير محاضر، باستئناف ما يستجد من أعمال وبعدم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة بشانه، وتسليمهم ما يفيد تمام او تعذر تنفيذ الازالة علي خلاف الحقيقة".

وتابع: "على اثر قبول المتهمين من الثالث حتى الخامس طلب المتهم الأول اتفقوا معه بوساطة المتهم السادس على تقديم مبلغ الرشوة إليه على دفعتين الأولي عاجلة والثانية عقب تسلمهم ما يفيد تنفيذ الإزالة أو تعذره وكاتفاقهم قدم المتهم السادس إليه بمكتبه بحي الدقي فى غضون نوفمبر من عام 2017 مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة أولى من مبلغ الرشوة".

وأضافت تحرياته بلقاء المتهمين الثانية والثالث بمكسنها وتقديمه إليها هاتفا محمولا طراز أى فون تقدر قيمته بـ15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة حيال العقار وإعلامه بما يدور داخل الحي بشانه لتمكينه من تفادي تنفيذ قرارات الإزالة وعلى إثر مماطلة المتهم الأول للمتهمين من الثالث حتى الخامس فى تسليمهم ما يفيد إزالة المخالفات أو تعذرها كاتفاقهم وإبقاف التسليم على أخذ باقي مبلغ الرشوة وطلبه منهم على سبيل الرشوة شراء وحدة سكنية بسعر يقل عن قيمتها بمليون جنيه عين لأخذها المتهم الثامين خالد .ب رفض المتهمون تقديم ما طلبه ولذلك بادر المتهم الأول بمعاونة المتهمة الثانية باتخاذ الاجراءات القانونية المختصين بها السابق امتناعهما عن اتخاذها قبل العاقر كما اتخذ اجراءات قطع المرافق عن العقار المتعين اتخاذها منذ نوفمبر عام 2017 لإرغام المتهمين من الثالث حت الخامس على تقديم الدفعة اللاحقة من مبلغ الرشوة

وأنتهى عضو الرقابة الإدارية، إلى أن تحرياته توصلت لعلم المتهم السابع هاشم فوزى سيد بواقعة الرشوة وتحريضه المتهمين من الثالث حتى الخامس على تقديم الدفعة الثانية من مبلغ الرشوة للمتهم الأول بوساطة شقيقه المتهم السادس وبتسجيله نفاذا لإذن النيابة العامة محادثات المتهمين الهاتفية ولقاءاتهم التى اكدت صحة ما اسفرت عنه تحرياته .

وأقر المتهم الثالث مدحت رشدى بالتحقيقات بتقديمه والمتهمات الرابع والخامس عطية للمتهم الأول نادر .س رئيس حى الدقي على سبيل الرشوة للإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، حيث أنه فوجئ بطلب المتهم الأول لقاء أحد مالكى العقار وتم اللقاء بمكتبه فى حي الدقي حيث فوجئ بطلبه منه وحده سكنية بالعقار محل المخالفات لصديقه المتهم الثامن خالد . ب بسعر أدنى من سعر المثل على سبيل الرشوة مقابل تجاوزه عن المخالفات العالقة بالعقار ولقبوله والمتهمان الرابع والخامس الطلب .

واسترسل: التقى المتهم الرابع حشمت حلمى المتهم الثامن بالعقار محل الواقعة، لمعاينة الوحدة السكنية عطية الشروة ، إذ طلب الأخير خلال اللقاء شراء الوحدة بمبلغ مليون جنيه بدلا من شراءها بسعرها، الذي يتراوح ما بين اثنين مليون وأربعمائة إلى اثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه، فلم يلقي طلبه قبولا لديه والمتهمين الرابع والخامس ،وعلى أثر رفضهم استصدر المتهم الأول فى مطلع نوفمبر عام 2017 ، قرار بإزالة المخالفات العالقة بالعقار دون استصدار قرارين بوقف الاعمال، وتصحيحها ثم بادر بتنفيذه بتاريخ 5/11/2017، فاعترضوه وتقدموا اليه بواسطة المتهم السادس اشرف سيد بطلب لتمكينهم من إزالة المخالفات خلال المهلة المقررة قانونا ".

وأضاف: "فطلب المتهم الأول منه والمتهمين الرابع والخامس بوساطة المتهم السادس مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تجاوزه عن المخالفات بالعقار وعدم تنفيذ قرارات الازالة او تعذر تنفيذها على خلاف الحقيقة فقبلوا طلبه واتفقوا معه على تقديم مبلغ الرشوة اليه على دفعتين كل واحدة بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه وكاتفاقهم قدموا الي المتهم الثالث بوساطة المتهم السادس الدفعة الأولى فأعقبها إيقاف المتهم الأول كافة إجراءات الإزالة واثبات المخالفة بالعقار ".

وانتهى عضو الهيئة إلى وجود علاقة صداقة تجمعه بالمتهمة الثانية ماري يونان مدير عام الإدارة الهندسية منذ 25 عاما وانه على اثرها قدم إلى نجلها كطلبه هاتف محمول من طراز أيفون اشتراه بـ15 ألف جنيه دفعته المتهمة الثانية إليه لاحقا، وقررت المتهمة الثانية ماري يونان بالتحقيقات أنها علمت من المتهم الثالث باتفاق الرشوة المبرم بينه وبين المتهم الأول بوساطة المتهم السادس وأنها كانت تعلم المتهم الثالث ما يتخذ بشأن العقار المملوك له والمتهمين الرابع والخامس من إجراءات بداخل الحى وتوجهه باتخاذ بعض الاجراءات الصورية لتفادي تنفيذ قرارات إزالة المخالفات محل الواقعة وبأخذ نجلها هاتف محمول طراز إيفون – كطلبه – من المتهم الثالث مدحت رشدى حال لقاء جمعهم بمسكنها وذلك فى إطار علاقة صداقتها بالمتهم الثالث وأنها قدمت إليه ثمنه".

وثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها طلب وأخذ المتهم الأول لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تجاوزه عن مخالفات البناء بالعقار محل الواقعة والسماح باستئناف الأعمال به وعدم تنفيذ قرارات الازالة وتقديمهم اليه بوساطة المتهم السادس مقدم مبلغ الرشوة 250 ألف جنيه وكذلك طلب المتهم الأول للمتهم الثامن وحدة سكنية بالعقار.

وجاء أسماء المتهمين كالأتي: "نادر سعيد رئيس حى الدقي و ماري يونان مدير الإدارة الهندسية و مدحت رشدى مهندس معمارى وحشمت حلمى حاصل على دبلوم زراعة وهانى فتحي رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية و اشرف فوزى محامى حر وهشام فوزى محامى حر و خالد بدوى صاحب مكتب استيراد وتصدير".