EN
التعاقدات الحكومية الإلكترونية:
- بداية عصر جديد للتنمية ومحاربة الفساد الإداري
- محمد معيط: المشروع من أهم المشاريع القومية للدولة
- المالية: القانون يعمل علىترشيد الإنفاقالعام ويراقب متابعة المشروعات
- خالد نوفل: أداة لمكافحة الفساد ويضبط الإنفاقالعام
أعلنت وزارة المالية علي مدار الـ3 أشهر الماضية عن انتهاء العمل بقانون المناقصات والمزايدات برقم 89 لسنة 1998 وبدأ العمل بتشريع جديد وهو قانون التعاقدات الحكومية الجديد برقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الثلاثاء الماضي.
كشفت وزارة المالية عن أن ذلك القانون يعمل علىترشيد الانفاق العام ويراقب متابعة المشروعات التي تتعاقد عليها الحكومة مع الجهات الخاصة وهو ما يعطي معدلات أعلي للإنجاز إذ يشمل التعاقدات الإلكترونية للحكومة، مما يدعم سبل الاستثمار ويعزز فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمي، إذ تعتمد تلك المنظومة الجديدة علي التعاقدات مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري، إن القانون الجديد يعد أداة لمكافحة الفساد ويضبط الإنفاقالعام للدولة، إذ يراقب كافة التعاقدات التي تقوم بها الجهات الحكومية مما يحقق الكفاءة الاقتصاديةلحصــول الدولة على قيمة حقيقية، مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام.
وأوضح "نوفل"، أن هناك تنسيقا مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي لإصداراللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، والتعرفعلي التجارب الدولية التي تتشابه ظروفها مع مصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية.
وأشارإلي أن القانون الجديد يتوافق بصورة كبيرة مع منظومة المكينة الحكومية و التوقيع الإلكتروني وتحديدا آلية GFMIS التي تقوم بها الوزارة وتعممها علىكافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة بما يساهم في النهاية علىتفعيل مبادرة الشمول المالي التي يرعاها البنك المركزي المصري وهو ما يعزز فكرة الترابط الحكومي .
وعلي نفس السياق أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية تعتبر من أهم المشاريع القومية للدولة والتي تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030،، حيث سيتم من خلال المنظومة الربط بين إعداد الموازنة وتخطيط الاحتياجات وتبسيط إجراءات التعاقدات، وتوسيع قاعدة المنافسة ودعم مبادئ الشفافية بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، مما سيكون له أثر إيجابي على تحقيق جهود الحكومة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمجتمع بشكل عام.
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تقوم بالاعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد في اطار المجلس القومي للمدفوعات من خلال تفعيل منظومة الشبكة المالية للحكومة GFMIS، موضحا أن هناك تنسيقا بين الوزارة عبر هيئة الخدمات الحكومية التابعة لها والأجهزة الحكومية الأخرىفيما يتعلق بإعادة استغلال المخزون الراكد من الموارد لدي الجهاز الحكومي في كافة التعاقدات التي تتم وفقالتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال المنتجات المحلية في التعاقدات.
وأوضح " معيط" أن هناك خطة شاملة لدي الوزارة لتطوير منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية واتباع الأساليب المميكنة و الإلكترونية في عملية التعاقد، مؤكدا أنالمرحلة الراهنة تقوم بوضع دراسات تحضيرية للتطبيق وتحديد البنود الخاصة بالمشتريات الحكومية وفقا لقواعد بيانات محدثة خصوصا لأسعار تلك الأصناف التي يعتمد عليها الجهاز الإداري مع الأخذفي الاعتبار عدم تكبيد الموازنة العامة أي أعباء.
وذكر "معيط" أن الوزارة ستعملعلى إشراكالقائمين علىالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدخول في منظومة التعاقدات الحكومية ضمن الإجراءاتلدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية، عبر إجراءاتوشروط ميسرة في التعاقدات.
وثمنت الدكتورة ماجدة شلبي، الخبيرة الاقتصادية وأستاذالاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من إجراءاتالحكومة لتطوير أدائهاوالقضاء علي عجز الموازنة، إضافةً إلى استغلال الفرص الخاصة بالتخلص من المخزون الراكد من الموارد والمواد الخام لدي الجهاز الحكومي.
وأضافت "شلبي" أن ربط الجهاز الحكومي ببعضه عبر القرارات والتشريعات الصادرة بدون تضارب هو أقصر الطرق للتنمية الاقتصادية، مؤكدة ان اشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاقدات الحكومية وفقا للمعايير العالمية هو أول طرق الاصلاح الحكومي.
وشددت "شلبي"، علىضرورة أنتطبق الحكومة معايير الشفافية والحوكمة لتطبيق تلك المنظومة فإحكام الرقابة والشفافيةتعد هي المحرك الأساسيللتنمية ودعم الاقتصاد القومي، مؤكدة أنمنظومة المشتريات الحكومية هي الأفضل خصوصا وأنها لن تنطوي علىاختيار شخص أو جهة بعينها للفوز بعملية الشراء الحكومي أوالتوريد للخدمة؛ موضحة الاختيار الإلكترونيللجهات المتعاقدة مع الحكومة سيكون وفقا لمعايير وشروط يتم اختيار الجهة المناسبة.
