إن الثقافة المصرية تتميز بعمق وثراء لا حدود له، هذا الثراء نابع من التشريح العميق للمجتمع المصرى، بل إن انتشار الثقافة فى مصر الآن يأتى كنتيجة حتمية للتطور السياسى العميق الذى تعيشه مصر بشكل إيجابى، وما سهل الأمر أكثر على أصحاب الثقافات المحلية فى الانتشار والتغلغل داخل المجتمع الوليد، هو الإرادة القوية التى جاءت لتغير وجه الحياة فى بلدنا بحيث يصبح أكثر عدلا وإنصافا وجمالا.
بحق لقد كان الماضى القريب والبعيد مليئا بالصعاب القوية التى كانت تقف حائط صد أمام تطوير المبدعين والمثقفين لأنفسهم والمجتمع كله، باعتبار أنهم من الشرائح الأهم فيه، تلك الصعاب كانت بسبب تضييق الخناق عليهم من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم وجود قنوات شرعية لإظهار إبداعهم وثقافتهم، فكثيرا ما سمعنا عن شاعر يعيش فى قرية كذا فى محافظة كذا، ويكرم بعد وفاته بقرن من الزمان، أو اعتقل بسبب قصيدة كتبها وفُهمت خطأ، بعكس ما نعيشه الآن فى متسع من الحرية، جعل من الإبداع طاقة للتطوير الحياتى والمجتمعى، ظاهرا للجميع سواء من خلال المؤسسات الحكومية من أول وزارة الثقافة وحتى أصغر بيت من بيوت الثقافة فى المحافظات، علاوة على تفاعل مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بالثقافة مثل الجمعيات الأهلية.
بل إن الثقافة المجتمعية تعكس الأشياء كلها، وتعتبر جوهر المجتمع الكبير، فالثقافة هى الأداة الأساسية والرئيسية فى بناء المجتمعات القوية، التى لا يمكن أن تنهار، ولا يمكن أن تضعف فى ظل حياة ثقافية مليئة وغنية بالثقافات المتعددة والأصيلة.
لذا أدعو الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى تبنى مشروع التخلص من الثقافات الدخيلة وغير الأصيلة فى المجتمع، والتخلص من الكتب التى كانت قد طُبعت فى الماضى بصبغات ثقافية ذات مدلول سلبى على المجتمع، ويجب التخلص من كتب الجماعة الإرهابية والكتب التى تبث الفكر التكفيرى سواء فى المكتبات العامة أو المكتبات الخاصة والمساجد ووضع مشروع قانون يجرم طباعة هذه الكتب باعتبار أنها أنياب مسمومة للأرهاب الأسود.