قالت دار الإفتاء المصرية، إن من يسمح للآخر أن يشرب سجائر فى سيارته أو منزله فهذا الأمر يتعلق بالضرر الذي قد يصيبه من التدخين؛ فكما أنّ مِن حقه أن يرفض السماح له بالتدخين في منزله أو سيارته لضرر التدخين السلبي خاصةً في الأماكن المغلقة حتى صار مُجَرَّمًا فيها في كثير من قوانين بلدان العالم، بعد أن أثبت الطب ضرر استنشاق دخان السجائر في التدخين السلبي، فكذلك أيضًا لا مانع من سماحه له بالتدخين إذا أخذ احتياطه من حصول الضرر عليه بالحرص على عدم التعرض المباشر لدخان السجائر.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال «هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي؟»، أن من يسمح لغيره أن يشرب السجائر فى سيارته أو منزله فلا يكون بذلك آثمًا شرعًا ولا يكون سماحك له بذلك إذنًا له في فعل الحرام؛ لأن مَحَلَّ استئذانه عُرفًا ليس في فعل الحرام أو تركه حتى تكون مشاركًا له فيه فتأثَمَ معه، بل محل الاستئذان في كون التدخين يضر صحتك أو تجد حرجًا من رائحته الكريهة مثلًا، فإذا أَمِنْتَ مِن ذلك بفتح نوافذ السيارة مثلًا أو بالابتعاد عن دخان السيجارة في المنزل فإن إذنك له حينئذٍ لا علاقة له بكون التدخين حرامًا أو حلالًا.

وتابع "لكنه يُستَحَبُّ لك نصحُه في ترك التدخين وضرره ومفاسده على الصحة والمال، ولا يُتَصَوَّرُ كونُه يستأذن في فعل الحرام إلا إذا كانت هناك قرينةٌ؛ كأن يكون المستأذَن منه ممن يُرجَع إلى قولهم في الفتوى والعلم مثلًا بحيث يُفهَم مِن السماح له إباحتُه شرعًا؛ فعليه حينئذٍ أن لا يأذن له إذا كان إذنُه سيُفهَم على الإباحة. والقاعدة المقررة أنه: إنما يُنْكَر المتفقُ عليه، ولا يُنْكَرُ المختلفُ فيه".