EN
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير؛ مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقًا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حاليًا لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة أيضًا إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر،لافتة إلى أن هذه الوثائق تعتبر وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية, وذلك حفاظًا على حقوق كافة أطراف العقد.
