أفتى الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بأن الشهادات البنكية ربوية ولا يجوز التعامل بها، قائلا: هم يقرضون المشروعات بالفائدة الربوية ويعطونك جزءًا، ولا يشاركون في مشروعاتٍ إلا مِن خلال التمويل بالربا، مشيرا إلى أن إقراض الناس والشركات بفائدة، ربا بلا شك، ونقص قيمة الجنيه يتحملها جميع الناس، وليس الفقراء الذين لا أرصدة لهم في البنوك.

جاء ذلك خلال رد "برهامي" على سؤال ورد إلى موقع " أنا السلفي " يقول سائله: "يوجد شهادة استثمارية بمبلغٍ في بنك مصر، يأخذ صاحبها فائدة شهرية ثابتة، ويستدل على أنها ليستْ مِن الربا بالتالي: "يقول: إنهم يستعملونها في المشروعات نيابة عني، ويكسبون مني أكثر مِن الفائدة التي آخذها، وبالتالي مالي لا يزيد، فهو ليس ربًا، فإن الجنيه قيمته تقل مع الزمن، فربح اليوم خسارة الأمس، ولا وقت لوضعها في مشروع". فكيف الرد على هذه الشبهة ؟".

وقال "برهامي" في معرض اجابته على السؤال: أما إذا كانت أموالك في فروع المعاملات الإسلامية، التي تتعامل عن طريق المرابحة، فتخلص مِن ثلث الفائدة، وانتفع بالباقي.

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن الشهادات البنكية حلال شرعا وأن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم.

كما نفت دار الإفتاء أن تكون فوائد شهادات الاستثمار من قبيل "الربا" أو الفوائد المحرمة، مؤكدة أنها فوائد حلال شرعًا ولا شيء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء قديمًا وحديثًا.