أيدت المحكمة الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، 400 مليون جنيه.

وأحال النائب العام، مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة 8 من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق".

وأكدت التحقيقات أن الشركة ربطت بين بيع البطولات الدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره.