قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية من 20 - 25 % للوحدة الأولى والثانية يزداد تدريجيا لتصل إلى 30% للوحدة الثالثة والرابعة .ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتذليل العقبات.
وتابع الوكيل فى حواره لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تضم فى تشكيلها وزارات الكهرباء والإنتاجالحربى والبترول والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات المعنية لوضع استراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا فى مصر ووضع السياسات الخاصة الخاصة بتذليل العقباتوالمعوقات التى قد تواجه الشركة الوطنية ومقاولى الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم فى تنفيذ أنشطة المشروع، وكذا اقتراح آليات لدعم ونقل الخبرات للشركات الوطنية وإعدادقواعد بيانات بالقدرات والامكانيات الوطنية فى تصنيع مكونات المحطة وتوفير المواد الخام ، بالاضافة للعمل على تأهيل القدرات الوطنية المشاركة فى إنشاء المحطات النووية .
وتابع أن الهيئة نظمت ندوة تعريفية فى أول يوليو الماضى تم دعوة 150 شركة مصرية للمشاركة فيها، كما تم إطلاق موقع إلكترونيللتسهيل على الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل، وتم تشكيل لجنة مشتركة من من الهيئة والجانب الروسى للوقوف على إمكانية الشركات وسابقة أعمالها.
وأوضح أنه سعى مع وزارة المالية بموافقة مجلس النواب على إعفاء مقاولي الباطن المصريين من الضرائب وقيمة الضريبة المضافة وذلك لتشجيعهم وزيادة التنافسية بينهم .