نجح المجلس القومي للطفولة والامومة، في منع زواج طفلة "12 عامًا" من مسجل خطر يبلغ من العمر 32 عامًا، بإحدى قرى محافظة البحيرة، بعد تلقى الخط الساخن للمجلس (16000) بلاغًا من أحد أقارب الفتاة رقم (140946) يستغيث فيه بوقف هذا الزواج، والذي كان مقررًا له بعد إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، أنه فور تلقي المجلس البلاغ، تواصلت مباشرة مع الادارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام، والذى استجاب على الفور وقام بدوره بمخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لولدتها، وضبط واحضار المتهمين، فى هذه الواقعة والتى تعد وفقًا للقانون احدى جرائم الاتجار بالبشر، ووجهت "العشماوي" الشكر للنائب العام على استجابته السريعة للبلاغ، والذي كان من شأنه النجاح في إحباط هذه الزيجة.

وأشارت "العشماوي" إلى أن الواقعة ترجع الى عزم والد الطفلة بأخذها بعد انفصاله عن زوجته لتزويجها على يد مأذون القرية، حيث كان من المقرر زفافها عقب العيد مباشرة، وتحرر محضر بالواقعة سالفة الذكر وعرضها على النيابة المختصة، والتي تباشر التحقيقات، حيث تم تسليم الطفلة لوالدتها واخذ تعهد عليها بحسن رعايتها، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل من والد الطفلة والعريس وعم العريس والمأذون للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم.

وأشارت "العشماوي" إلى أن «زواج الاطفال» قضية اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة، لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات الأطفال، وغالبًا ما ينتهى هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر وفتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم، وينتشر هذا الزواج فى المناطق الريفيّة بشكل خاصّ، بسبب الفقر والبطالة الذين يدفعان الأهالى إلى تزويج بناتهن بمقابل ماديّ سخيّ وقد يكون تفشّى الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج، على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.