EN
نرى ونسمع النشاط الدائم والمستمر لجهاز الرقابه الإداريه وتتبعه لقضايا الفساد والرشوه والقبض على المرتشين متلبسين داخل الجهاز الإدارى للدوله.
فى الحقيقه نشاط غير مسبوق وجهد يشكروا عليه ، وعمل دائب يستحق التقدير ، وشفافيه فى التعامل مع تلك القضايا الحساسه لم نرها من قبل .
خاصة أن تلك القضايا أصبحت تعرض على الرأى العام وتملأ شاشات التليفزيون وعلى صفحات الجرائد الرسميه ، ويعلن عنها عبر وسائل التواصل الإجتماعى وغيرها من وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء .
وأصبح هناك تشجيع مستمر من قبل جهاز الرقابه الإداريه على تشجيع المواطنين للإدلاء بأى معلومات تخص الفساد وقضايا الرشوه والإستيلاء على المال العام وإهدار موارد الدوله ، ويتم كل هذا فى سريه تامه ، وهناك وسائل إتصال مع جهاز الرقابه الإداريه سواء بالذهاب للمبنى نفسه أو عبر الموقع الإلكترونى للجهاز أو من خلال أرقام التليفونات الخاصه بالجهاز والمعلن عنها عبر موقعهم الرسمى على شبكة الإنترنت،
ولكن هل تتوقف قضايا الفساد والرشوه والإستيلاء على المال العام والإختلاس عن الإبلاغ والقبض على الجناه ، مع العلم كل تلك الجهود الأ أنا هناك أضعاف الأعداد المبلغ عنها ماذالت متواجده ومتوغله فى الجهاز الإدارى للدوله ولم يستطيع أحد ملاحقتها أو الأمساك بأى دليل يدين جرائمهم فى حق الدوله ، ويرجع السبب لدهاء وخبرة وتمكن تلك النماذج المريضه بمعرفة القوانين وكيفية التحايل على القانون لضمان أمنها وأستمراريتها فى النهب والسلب والإستيلاء على الأموال والهدايا.
ومن المفارقات التى نقابلها فى حياتنا اليوميه ، إلتقيت موخراً بأحد المعارف وهو يعمل فى أحد الوزارات الخدميه وهو شاب ثلاثينى يشغل منصب سكرتير أحد الأماكن الحكوميه وقال لى ان مرتبه 1400 جنيه شهريا ، ولديه ثلاثة أبناء بالمدارس الحكوميه بالطبع ، وان مرتبه لايكفى الخبز حتى ، وبالطبع صدقت على كلامه ، ولكن توجهت له بسؤال نسأله جميعا بعضنا لبعض للتعرف على أساليب مواجهتنا المختلفه للتعرف على خبرة كل منا فى التغلب على إرتفاع الأسعار ، وبالطبع كنوع من حفظ ماء الوجه قال لى أن والده يسرف على البيت ويساعد بمبلغ معه ، ولكن قال لى أن هناك عرفا سائدا بين الموظفين منذ زمن أن الرشوه حلال والهدايا والعطايا نظير تخليص الخدمات لجمهور المواطنين لكى نستطيع التغلب على غلاء المعيشه أمال نعمل ايه نسرق ؟
وهنا استوقفنى الكلام ، وكأن الرشوه داخل مؤسساتنا الحكوميه أصبحت محلله شرعاً وأن لها مفهوم أخر غير مفهوم السرقه ، بل كلنا ساعدنا على تفشي تلك الجريمه من خلال أننا تحايلنا على كلمه رشوه وأطلقنا عليها ( إكراميه / اشرب شاى / ده حاجه بسيطه مقابل تعبك معانا ).
وأصبحنا نتعامل مع الرشوه بداية من المبالغ الماليه البسيطه لتخليص بعض الأوراق كمواطنين بسطاء حتى المبالغ التى نسمع عنها بالملايين والهدايا الثمينه العربات والشقق والفيلات والأراضى ، فأصبح المواطن البسيط متورطا فى الرشوه وأصبحت الثقافه العامه تشجع عليها وتثمن من قدرتها على إتمام الأعمال وإنهائها ، وأصبحنا نتباها فيما بيننا على من لديه القدره والذكاء فى دفع الرشوه نظير إتمام وإنجاز أعماله ، فأضفنا لها شرعيه وأعترفنا بها بحكم العرف والموروث الثقافى.
تناسينا أنها من الأمراض الإجتماعيه أو ما يطلق عليها أمراض المال ،
نحتاج الى وقفه جميعا كأبناء وطن يحتاج الى دوله ذات مؤسسات ترعى أبنائها وتوفر لهم الخدمات مقابل الضرائب التى نقوم بدفعها نظير ما تقدمه الدوله من خدمات.
نحتاج الى حملة قوميه ، يتم توعية المواطنين بالتصدى لجرائم الفساد المالى فى مؤسسات الدوله ، وتفعيل القوانين داخل تلك الموسسات وأن يكون هناك دور للمواطنين فى مساندة الأجهزه الرقابيه فى القضاء على الفساد ، وأن يكون هناك حملات مستمره على المؤسسات الخدميه بشكل مستمر حتى الانتهاء من منظومة الحكومه الذكيه ، والتعامل مع الشباك الواحد فى جميع مؤسساتنا الوطنيه ، وللحديث بقية.
