EN
مقدم مشروع القانون:
سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب
برلماني:
برلماني:
قانون تجريم حيازة الكلاب دون ترخيص مطبق في جميع الدول
نائب:
نائب:
تجريم حيازة الكلاب دون ترخيص تأمين للشوارع
ملأت الكلاب شوارعنا وباتت خطرا حقيقيا يهدد مجتمعنا ، لما تحمله من أمراض خطيرة ، وبما قد تسببه فى حالات موت ، أو إستخدامها بشكل سيئ بهدف القيام بأعمال بلطجة فى الشارع ، إلا أن البرلمان بدأ يلتفت مؤخرا لهذه الظاهرة الخطيرة التى تمثل تهديدا لإستقرار وأمن مجتمعنا ، حيث أعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بإعداد مشروع قانون يجرم حيازة «الكلاب» دون ترخيص وباجراءات مشددة.
وقال نصر الدين فى بيان صحفى، انتشرت وبصورة تدعو للقلق ظاهرة اقتناء الشباب للكلاب الشرسة، والسير بها فى الأماكن العامة بلا أي ضوابط.
وأضاف نصر الدين، ان الكلاب تحولت لأداء للبلطجة والترويع، مستشهدا بما حدث بمنطقة فيصل وقيام احد الشباب بممارسة البلطجة على شاب اخر مستخدما «كلبه».
وأكد نصر الدين، أن مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطرى بان الحيوان غير حامل لأي أمراض.
وأشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بمشروع القانون الذى يعده النائب إسماعيل نصر الدين بشأن تجريم حيازة الكلاب دون ترخيص، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة وتطبق فى كل دول العالم.
وأوضح الورداني، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بحسب آخر إحصائية فإننا لدينا 3 ملايين كلب ضال، الأمر الذى يشكل خطورة كبير تهدد مجتمعنا،بالإضافة إلى أن المادة المستخدمة فى تسميم الكلاب الضالة ليس لها أى تأثير كبير عليهم فى التخلص منهم ، إلى جانب أن جمعية الرفق بالحيوان منعت قتلهم.
وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن هناك حالات كثيرة لتعدى الكلاب الضالة على المواطنين تؤدى إلى الوفاة ، فى ظل انتشارها فى شوارعنا،مما جعل لدينا مظهرا غير حضارى فى مصر، الأمر الذى يهدد سلامة وأمن مجتمعنا.
ونوه بأن تجريم حيازة الكلاب دون ترخيص سيسهم بنسبة ضئيلة فى حل مشكلة انتشار الكلاب الضالة فى شوارعنا، إلا أن الحل الحقيقى للقضاء على هذه الظاهرة هو العودة للطرق القديمة للتخلص من الكلاب الضالة ضربا بالخرطوش.
وأشاد النائب العميد حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بمشروع القانون الذى تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين والذى يجرم حيازة الكلاب دون ترخيص ، مؤكدا أنه مقترح جيد ، خاصه وان هذه الكلاب يساء إستخدامها فى البلطجة وترويع المواطنين فى الشوارع.
كما حذر القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع ، والتى تنقل امراض ، مؤكدا انها يتم التخلص منها من جانب الحماية المدنية بوزارة الداخلية ضربا بالخرطوش ، خاصه وانها تنقل امراض بين المواشى وتؤثر على الثروة الحيوانية.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن تجريم حيازة الكلاب دون ترخيص يعتبر بمثابة حماية لشوارعنا من الناحية الأمنية ويجنبنا حدوث أى أعمال بلطجة من خلال سوء استخدام هذه الكلاب الشرسة التى تضر المواطنين فى الشوارع.
ملأت الكلاب شوارعنا وباتت خطرا حقيقيا يهدد مجتمعنا ، لما تحمله من أمراض خطيرة ، وبما قد تسببه فى حالات موت ، أو إستخدامها بشكل سيئ بهدف القيام بأعمال بلطجة فى الشارع ، إلا أن البرلمان بدأ يلتفت مؤخرا لهذه الظاهرة الخطيرة التى تمثل تهديدا لإستقرار وأمن مجتمعنا ، حيث أعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بإعداد مشروع قانون يجرم حيازة «الكلاب» دون ترخيص وباجراءات مشددة.
وقال نصر الدين فى بيان صحفى، انتشرت وبصورة تدعو للقلق ظاهرة اقتناء الشباب للكلاب الشرسة، والسير بها فى الأماكن العامة بلا أي ضوابط.
وأضاف نصر الدين، ان الكلاب تحولت لأداء للبلطجة والترويع، مستشهدا بما حدث بمنطقة فيصل وقيام احد الشباب بممارسة البلطجة على شاب اخر مستخدما «كلبه».
وأكد نصر الدين، أن مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطرى بان الحيوان غير حامل لأي أمراض.
وأشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بمشروع القانون الذى يعده النائب إسماعيل نصر الدين بشأن تجريم حيازة الكلاب دون ترخيص، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة وتطبق فى كل دول العالم.
وأوضح الورداني، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بحسب آخر إحصائية فإننا لدينا 3 ملايين كلب ضال، الأمر الذى يشكل خطورة كبير تهدد مجتمعنا،بالإضافة إلى أن المادة المستخدمة فى تسميم الكلاب الضالة ليس لها أى تأثير كبير عليهم فى التخلص منهم ، إلى جانب أن جمعية الرفق بالحيوان منعت قتلهم.
وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن هناك حالات كثيرة لتعدى الكلاب الضالة على المواطنين تؤدى إلى الوفاة ، فى ظل انتشارها فى شوارعنا،مما جعل لدينا مظهرا غير حضارى فى مصر، الأمر الذى يهدد سلامة وأمن مجتمعنا.
ونوه بأن تجريم حيازة الكلاب دون ترخيص سيسهم بنسبة ضئيلة فى حل مشكلة انتشار الكلاب الضالة فى شوارعنا، إلا أن الحل الحقيقى للقضاء على هذه الظاهرة هو العودة للطرق القديمة للتخلص من الكلاب الضالة ضربا بالخرطوش.
وأشاد النائب العميد حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بمشروع القانون الذى تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين والذى يجرم حيازة الكلاب دون ترخيص ، مؤكدا أنه مقترح جيد ، خاصه وان هذه الكلاب يساء إستخدامها فى البلطجة وترويع المواطنين فى الشوارع.
كما حذر القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع ، والتى تنقل امراض ، مؤكدا انها يتم التخلص منها من جانب الحماية المدنية بوزارة الداخلية ضربا بالخرطوش ، خاصه وانها تنقل امراض بين المواشى وتؤثر على الثروة الحيوانية.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن تجريم حيازة الكلاب دون ترخيص يعتبر بمثابة حماية لشوارعنا من الناحية الأمنية ويجنبنا حدوث أى أعمال بلطجة من خلال سوء استخدام هذه الكلاب الشرسة التى تضر المواطنين فى الشوارع.
