• هيئة المتحف الكبير تابعة لوزارة الآثار وليس أي جهة أخرى.. والمتحف حاليا أفضل من قبل
• الدعم الذي قدمته الحكومة بأشكال مختلفة للآثار خلال السنوات الثلاث الأخيرة غير مسبوق
• بدأنا في 2017 إنشاء قاعدة كبيرة لبيانات للعاملين بالآثار.. وقد انتهينا منها بنسبة 100%

أشاد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بدور إدارة الآثار المستردة التى يقع على عاتقها مسئولية كبيرة لإعادة آثار مصر وكنوزها المنهوبة في الخارج، وقال: "لدينا في الوزارة كفاءات بشرية وخبرات كثيرة في عدة مجالات، ومنها صناعة المستنسخات والنماذج الأثرية، وهو ما كان دافعا لنا لدراسة إنشاء كيان كبير ممثلا في مصنع تصل تكلفته حوالي 100 مليون جنيه، وذلك لتصنيع وتسويق المستنسخات الأثرية".

وأضاف العناني، في تصريحات لـ"صدى البلد": "هذا المصنع إنتظروه خلال عام، وسيكون عالي الجودة ومنتجاته بختم وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، وبجانب الإنتاج بأيدي أبناء وزارة الآثار، سنقدم من خلاله الفرصة لتدريب من يرغب على تصنيع المستنسخات من خارج وزارة الآثار".

وتابع: "هذا المصنع يتماشى مع سياسة وزارة الآثار حاليا في الاهتمام بالبشر والحجر سواء بسواء، حيث إن العنصر البشري في العمل الأثري مهم جدا جدا، وقد بدأنا في 2017 إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالآثار وانتهينا منها بنسبة 100%، وهو ما سيكون عاملا مساعدا لتوفير مستحقات العاملين".

وكشف العناني كواليس عدد من النقاط المتعلقة بالمتحف المصري الكبير، والتي أثارت لغطا الفترة الماضية، خاصة تحويل المتحف إلى هيئة باسم "هيئة المتحف المصري الكبير"، لافتا إلى أنها ستكون هي القائمة على المشروع بكل ما فيه.

وأوضح أن هيئة المتحف الكبير ستكون تابعة لوزارة الآثار وليس أي جهة أخرى، مؤكدا أن المتحف حاليا يمر بمرحلة أفضل من ذي قبل، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات المتحف المالية، حيث إنه لأول مرة منذ عدة سنوات لا نواجه أي عقبات مالية في سبيل تمويل المتحف.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بمشروع المتحف، وتوجيهاته لنا بأن لا يتوقف ويتم تيسير احتياجاته المالية من الموازنة العامة الدولة للانتهاء منه في مواعيد الخطة الموضوعة له، خاصة الأعمال والتجهيزات الإنشائية دون تأخير، والتي مقرر لها أن تنتهي آخر العام الحالي ليكون الافتتاح الجزئي للمتحف في الربع الأول من 2019.

وكشف العناني كواليس مثيرة عن أزمة لوجو المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن التعاقد عليه لم يكن بمفرده، بل كان اللوجو أحد بنود عقد ترويجي متعدد البنود، مضيفا: "لو كنا رفضا اللوجو لكان معناه رفضنا للعرض والعقد كله، وإن كان هو لم يعجبه اللوجو، لكنه الاختيار كان خاضعا للجنة فنية ضمت في عضويتها متخصصين في التصميمات والفنون الجميلة، ورغم ذلك تقبلنا نقد الغيورين على الحضارة المصرية للوجو وشكله".

وأضاف العناني أنه حتى الآن لم يتم حسم الموعد النهائي لافتتاح المتحف الكبير، لافتا إلى أن أول فاترينة عرض للمتحف قادمة من ألمانيا وتصل خلال أيام قليلة، مؤكدا أن الخدمات في المتحف ستكون إدارتها من قبل شركات متخصصة في مجالها، مشددا على أن مثل هذه الشركات لن تكون لها أي علاقة بالآثار نفسها ولا قاعات العرض والمخازن ومعامل الترميم.

وكشف بالأرقام الدعم الذي توليه الدولة والحكومة للمتحف، مؤكدا أنهم يحصلون شهريا من الدولة على 100 مليون جنيه، لافتا إلى أن التكلفة النهائية للمتحف، خاصة بعد ما مر به عقب ثورة يناير بلغت 20 مليار جنيه، ما جعلنا نلجأ للحصول على قرض ثانٍ من اليابان.

وقال: "حريصون تماما على اختيار الشركات التي ستدير الخدمات بالمتحف وسنتأكد منها إذا ما كانت صاحبة سجل نظيف ولا تقوم بأعمال غسيل أموال مثلا أو تقوم بفعاليات لا تتماشى معنا".

وأكد العناني أن الدعم الذي قدمته الحكومة بأشكال مختلفة للآثار خلال السنوات الثلاث الأخيرة غير مسبوق من قبل، خاصة في المشروعات الكبرى مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة.

وأضاف: "الافتتاح الجزئي لمتحف الحضارة نهاية سيكون العام الحالي 2018، وهذا الافتتاح الجزئي سيكون بــ 3 قاعات مساحتها 8 آلاف متر مربع، وهو ما يساوي مساحة المتحف المصري بالتحرير".

وتابع: "تلقينا شكاوى كثيرة من السائحين بأنه لا توجد بازارات في المتحف المصري بالتحرير، وهو ما جعلنا نكثف العمل ونقيم أول معرض للمستنسخات مكان البازارات في المتحف، وهو المكان الذي كان مغلقا منذ يناير 2011 والسائح كان يراه مكانا مهجورا، وحاليا بات معرضا دائما للبازارات ويجلب دخلا ماديا للوزارة".

ووجه وزير الآثار، الشكر لكل العاملين بالآثار، قائلا: "إنهم نجحوا الفترة الماضية في لفت انتباه العالم لمصر بما ينجزونه من أعمال، وذلك رغم أنهم يعملون في ظروف صعبة نعلمها جميعا، وما جنيناه من افتتاحات ومشروعات خلال السنوات الأخيرة نتيجة مجهود وزراء ومسئولين قبلي، وأوجه لهم التحية على ذلك".

وأكد العناني أن مصر "واقفة على رجليها" وثابتة وقادرة على حماية آثارها، متابعا: "افتتحنا السنوات الثلاث الماضية العديد من المساجد والمقابر الأثرية والمشروعات، ومنها هرم أوناس المغلق منذ 1998 وافتتحناه بعد 18 سنة، حيث كان مغلقا لأنه في السابق كان يزور سقارة يوميا 3-4 آلاف زائر، وكلهم يزورون أوناس لأنه أول هرم فيه متون الأهرامات وله أهمية كبيرة".

وقال: "ومع التنفس لهذه الأعداد الكبيرة كان يمثل هذا خطرا علي الهرم، وحاليا يزور سقارة ما بين300-400 زائر يوميا، وهذا العدد لا يمثل خطرا على الهرم، لذلك افتتحناه للزيارة أمام المصريين والعرب والأجانب، خاصة أن مشروع إنارة وتطوير أوناس انتهى بتمويل من الوكالة الفرنسية، ولم يكن هناك داعي لغلقه".

وأضاف: "كذلك متحف ركن حلوان كان مغلقا منذ ثورة يناير، وعندما دخلته عقب تولي الوزارة كانت صدمة عمري، لأني وجدت شركة نظافة تعمل به رغم أنه مغلق، في حين هناك متاحف مفتوحة ولا توجد بها شركات نظافة، وكان متحف ركن حلوان متوقف افتتاحه على كابل كهرباء تكلف أكثر من 100 ألف جنيه، ولم يجلب لنا دخلا ماديا كبيرا بشكل مباشر، لكن حضور السفراء الأجانب لافتتاحه يبعث رسالة للعالم بأن مصر آمنة".

وأشار كذلك إلى متحف ملوي بالمنيا، لافتا إلى أن افتتاحه كان رسالة أن مصر قادرة على محاربة ومواجهة الإرهاب، خاصة أن مهاجمي المتحف في 2013 كانوا يسرقون ما يستطيعون من آثار منه، والذي لا يتمكنون من سرقته كانوا يحطمونه ويحرقونه، لأنه لم يكن هدفهم سرقة الآثار فقط، بل كانوا يستهدفون إهانة الدولة المصرية ممثلة في الآثار أغلى ما لديها.

واسترسل: "عندما ترسل هذه الصور للخارج توحي أن مصر عاجزة عن حماية آثارها، وهي الصورة التي كانوا يريدونها عن مصر، لكن المصريين هزموهم وأعدنا افتتاح المتحف بعدها بـ3 سنوات وتكلف 11 مليون جنيه، وإن كان لا يجلب دخلا كبيرا لنا، لكن افتتاحه مهم معنويا لصورة مصر الآمنة".

ووصف العناني المياه الجوفية بأنها صداع في رأس الآثار المصرية وهي أكبر خطر عليها، مشيرا إلى أنه جار حاليا العمل في مشروع تخفيض المياه الجوفية في كوم الشقافة كذلك في كوم أمبو في أسوان.