EN 
- برلماني: مقترح الدفع بالغارمات في العمل العام غير منصف
- أمنة نصير: الدفع بالغارمات في العمل العام تفعيل للجانب الإنساني
- نائب: إنهاء حبس الغارمات خطوة لرأب صدع ظلم مجتمعي
تعتبر قضية الغارمات من أكثر القضايا حساسيةً، حيث امرأة ضحت بحريتها فى سبيل تجهيز بنتها، فاستدانت فلم تستطع السداد فسجنت، قصة مؤلمة تعيشها الكثير من ربات الأسر المصرية، وبعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن جميع الغرامات على مستوى الجمهورية، بعد سداد ديونهن من صندوق تحيا مصر، طالبت النائبة إيزابيث شاكر بإنهاء الحبس قطعيًا، وإبداله بالإشغال فى أعمال الخدمة المدنية، أو المعرض الحكومية.
ولقى الاقتراح قبولا واسعا من أعضاء البرلمان، حيث أكدوا على أنه انتصار لجانب إنساني، ورأب لصدع ظلم مجتمعي وقهر اقتصادي، فيما رأى البعض أن قيمة العمل لا تتناسب مع الديون، مما يجعلها فى عمل طيلة العمر.
فى البداية، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية الترشيعية، بمجلس النواب، إن هناك مشاكل كبيرة تقف حائلًا أمام تبديل حبس وسجن الغارمات بالشغل فى خدمات عامة أو فى معارض حكومية، حيث أن هناك فارقا كبيرا بين قيمة يوم العمل بالنسبة لأحكام الغرامات.
وأشار "حنفى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن قيمة اليوم تتراوح ما بين 5:10 جنيهات فقط، ما يجعل مدة السداد تطول، وعندها تتحول الغارمة لسجينة لدى الحكومة.
ولفت عضو تشريعية البرلمان إلى أن الغارمات يعيشون حياة صعبة، إذ فى بعض الأحيان يوقعون وصولات أمانة على بياض أو على قيمة أعلى من المقدرة، مما يجعلهم غير قادرين على السداد.
وأضاف النائب بأهمية تكثيف دور مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على ظاهرة حبس الغارمات، وتقديم الإعانات بحيث لا يقعن فى طائلة الغرامات، وتقوم هذه الهيئات بدراسة الحالات الصعبة وتبنيهم، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس القومي للمرأة فى التوعية.
من جانبها، قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب المستقل، إنها من أول من طالب بضرورة إبدال حبس وسجن الغارمات بالعمل فى الخدمات العامة، مشيرة إلى أنها كانت فى زيارة لإحدى سجون السيدات فى القناطر الخيرية، وعبرن عن استعدادهن بالعمل فى الخدمة المدنية بدلًا من السجن.
وأوضحت "نصير" لـ "صدى البلد" إلى أن هذا الاقتراح يعطى الإحساس بقيمة الدين وضرورة سداده بالإضافة إلى الجانب الإنساني جراء الإفراج عن السيدات اللاتي عرضن أنفسهن للمخاطرة لزواج بناتهن.
وشددت النائبة على ضرورة أن تكون السيدات أكثر حكمة ويتمتعن بنوع من التبصر والبصيرة قبل الإستدانة، أو لما ولا يقعون فى طائلة إغراءات التجار، مؤكدة على ضرورة أن يكون الشراء على قدر المستطاع، والإبتعاد عن جو التفاخر الذى يوقعها فى الإستدانة فيما بعد.
وأخيرًا، قال النائب كما ل أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إن ظروفًا اجتماعية معينة وضعت بعض السيدات فى طائلة الإدانة المالية، وجعلتها تضحى بحريتها من أجل اتمام مستلزمات لا غنى عنها، كتزويج بنتها مثلًا.
وأشار "أحمد" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن ضرورة أن ينظر المجتمع إليها بعين الرحمة والرأفة، ويقوم بسداد القيم المالية الموقعة على الغارمات مستقبلًا، _بعد الإفراج الكلى عنهن من قبل السيسي_ أو الاشتغال فى فى الخدمات المدنية والعامة، كالعمل فى حضانة أو مدرسة مثلًا.
وأكد عضو تشريعية البرلمان على أن منع حبس الغارمات خطوة جيدة لرأب صدع ظلم مجتمعى وفقر نال من سيدات ضحين من أجل ستر أولادهن، مشددًا على أن أى إصلاح نحو الإنسانية لا يوجد ما يعوق العمل به، وسرعة تنفيذه.
