أعلنت جامعة السويس برئاسة الدكتور سيد الشرقاوى، عن التصديق على قرار مجلس التأديب بعزل الدكتورة منى برنس أحمد رضوان، الشهيرة بـ"منى البرنس"، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس، من وظيفتها مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وذلك من خلال قرار مجلس التأديب برئاسة الدكتور أسامة مسعود، نائب رئيس جامعة السويس للدراسات العليا والبحوث، حيث تلقى رئيس الجامعة مذكرة قانونية من الدكتور هشام الببرى، المحقق القانونى المختص بالتحقيق فى المخالفات المنسوبة للدكتورة المعزولة.
وقال الدكتور أسامة مسعود، رئيس المحكمة التأديبية، إن الحكم جاء بحيثيات وأسباب متعلقة بمخالفات منسوبة للدكتورة المعزولة لخروجها عن مقتضيات الوظيفة، وليس لأدائها الرقص وإنما لنشرها سلوك الرقص على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للعامة وفق اعترافاتها ولم تقصرها على الخصوصية لها، وإنها خرجت عن سلوك الحرية الشخصية إلى مخالفة نصوص القانون 49 المنظم لشئون الجامعات والذى ينص على حفاظ عضو هيئة التدريس على سلوكه وحسن السير والسمعة كشرط للتعيين، ما كان يتعين عليها الارتقاء بالسلوك ولا يجب عليها أن تسلك سلوكا مشينا وغير مقبول ون القيام بأداء الرقص خرج عن دائرة الخصوصية، حيث إنها تشغل وظيفة عامة ويمثل لقطاع عريض قدوة وإن نشره بالوسائل المختلفة والحرص على أن يراه معظم الناس هو مخالفة للقانون، حيث أقرت الدكتورة المحالة للتحقيق بمجلس التأديب فى اعترافاتها صحة نشرها للعامة وأنها تنشرها على حسابها الخاص فى فيس بوك بقصد أن يراها الكثير من وسائل الإعلام والطلبة، وأقرت الدكتورة المحالة أن صفحتها ليست مغلقة.
وأضاف مسعود أن الحكم بالعزل جاء لأن الوظيفة الجامعية لها مكانتها وهيبتها حسب القانون، وأن سلوك الدكتورة منى البرنس يؤثر بشكل سلبى على مكانة الوظيفة لأن لكل وظيفة احترامها.
وأكد أن قرار المجلس بعزل الدكتورة استوجب صدور القرار التنفيذى من رئيس الجامعة ولا مجال لنقده إلا من خلال المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن القانون 49 لتنظيم الجامعات نص على تفرغ عضو هيئة التدريس للمناهج والتمسك بالتقاليد بالقيم والعمل على بثه فى نفوس الطلبة وفق المادة 95 و96.
وأوضح أن الدكتورة المحالة خرجت عن المحتوى العلمى لنصوص المقررات الدراسية، وأشار إلى أن مجلس التأديب التزم بمحاكمة الدكتورة المحالة وفق المخالفات الوادرة لقرارات الإحالة، وأنها برأتها من مخالفة الظهور بوسائل الإعلام ومهاجمة قيادات الجامعة دون إذن فى وسائل الإعلام.