EN
- مطالب بتشكيل لجنة لحصر الأصول غير المستغلة
- برلماني: استثمار الأصول غير المستغلة يساهم في استقرار الاقتصاد
- نائب: خسائر الدولة من الأصول غير المستغلة تقدر بالمليارات
لم تستطع الدولة عمل حصر شامل للأصول غير المستغلة على مدار السنوات الماضية، مما يشير إلى ما تتكبده خزينة الدولة من خسائر بالمليارات جراء أراض وعقارات مهجورة، وفى هذا الصدد، أوضح عدد من أعضاء البرلمان ضرورة تكثيف جهود الحكومة لحصر هذه الأصول، وإنشاء لجنة تابعة لوزارة التخطيط.
وحذر أعضاء البرلمان من خطورة بيع هذه الأصول غير المستغلة، مؤكدين على أن الإدارة بالمشاركة مع المستثمرين فيها أفضل بكثير، كما أنها ستنعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهاتوفى البداية، أشاد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بمقترح إنشاء صندوق سيادي فى مصر، حيث يعمل على ضبط الإيرادات غير المستغلة فى الدولة، والتى استخدمته بعض الدول مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وكان يشمل الثروات الطبيعية فقط، إلا أنه تطور وأصبح يشمل جميع عوائد الدولة وأصولها غير المستغلة.
وأوضح "خليل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك عقبات أمام إنشاء الصندوق السيادي أولها هو الجزء الخاص بسندات الملكية، بالإضافة إلى كيفية حصر الأصول غير المستغلة وإدارتها، مؤكدًا ان النجاح فى حصر الأصول غير المستغلة يعود بحصيلة كبيرة على خزينة الدولة.
واقترح عضو خطة البرلمان أن تكون هناك لجنة تابعة لوزارة التخطيط، تقوم بحصر الأصول غير المستغلة، وتلقى الإخطارات من الجهات التى لديها أصول أيضًا، مطالبًا الحكومة بعدم بيعها وأن تكون بالإدارة والمشاركة مع المستثمرين، لاسيما وأن كثير منها يقع فى أماكن مميزة، وسعرها مرتفع.
وأشار النائب إلى أن استراحة السادات فى السويس مهجورة منذ ما يقرب من 45 عاما، على الرغم مما تمتلكه من موقع متميز، إذ يقدر المتر فيها بحوالى 50 ألف جنية، وغيرها من الاستراحات على خليج السويس، فضلًا عن أملاك وأراضى لا يتم الانتفاع منها، تقدر بالمليارات.
وطالب الحكومة بتكثيف الجهود والعمل بجدية فى هذا الصدد وسرعة اتخاذ إجراءات حيال الأصول غير المستغلة، لدعم الاقتصاد، فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان ، أن نجاح الدولة فى استثمار الأصول غير المستغلة؛ يعود على مشاريع التنمية بعوائد كثيرة للغاية، من شأنها العمل على دخول أكبر عدد من المستثمرين مصر .
وأشار "نظير" لـ "صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ناقشت هذا الأمر من قبل وطالبت اللجنة الحكومة ووزير المالية عمرو الجارحي بتشكيل لجنة لرصد الأصول غير المستغلة فى الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة أظهرت استعداد جيد لتشكيل اللجنة والاستفادة من هذه الأصول.
وأوضح عضو خطة البرلمان أن الأصول غير المستغلة تشمل عدد كبير من الشركات يتجاوز 100 شركة وأراضي وقصور ثقافية، وغيرها من الأماكن التى لا يتم الاستفادة منها، معربًا عن أمله فى أن تعمل الدولة جاهدة على إدخال هذه الأصول ضمن موارد الدولة، لاسيما وأن الدولة فى حاجة إلى موارد تساهم فى استقرار الاقتصاد المصري.
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الحكومة أظهرت خلال السنوات الماضية وحتى الآن تقاعسًا كبيرًا فى مسألة الاهتمام بالأصول غير المستغلة فى الدولة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام حقيقي من الحكومة حول الاستفادة من هذه الأصول.
وأوضح "السيد" فى تصريحات خاصة، أن حجم خسائر الدولة من الأصول غير المستغلة تقدر بالمليارات، إذ تشمل أراضى وعقارات سواء تجارية أو سكنية، وشركات، فمعظم الوزارات لها أصول غير مستغلة، وعلى الرغم من ذلك لا تجد أي تحرك من أي وزارة، معربًا عن استيائه الشديد من الموقف السلبي الذى تتبناه الحكومة والوزارات تجاه هيئات ستدخل مليارات الجنيهات لخزانتها دون أي تحرك.
وأوضح عضو اقتصادية البرلمان أن الشركة القابضة للنقل البري والبحري، فى الزقازيق تعتبر من الأمثلة الكارثية للأصول غير المستغلة، إذ تمتلك نحو 10 أفدنة دون الاستفادة منها، إضافة إلى مصنع آخر خاص بإنتاج الكتان والزيوت متعطل أيضًا، ومحكمة الزقازيق الابتدائية القديمة التى توقفت منذ 15 سنة دون أى استفادة.
وأكد النائب أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، بشأن هذه الأصول غير المستغلة وغيرها، مشيرًا إلى أن الاستفادة من عوائد هذه الأصول سينعش خزينة الدولة، وكان بالإمكان أن يجنبنا هذا الارتفاع فى الأسعار.
