قال إبراهيم توفيق، رئيس النقابة العامة للاتصالات بالاتحاد العام لعمال مصر، إن الدولة تعمل علي قدم وساق للنهوض بالكيان الصناعي، لأنه هو قاطرة المستقبل، مضيفا أنه يتم مناقشة القانون العمل الجديد في مجلس النواب، ليناسب الوضع الحالي.

وأوضح رئيس النقابة العامة، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أنه يجب تقنين أوضاع العمال في المصانع، وتوفير لهم فرصة عمل دائمة، وعقد ثابت، ليشعر العامل بالأمان، مضيفا أنه عقد السنة الواحدة فكرة غير متفق عليها.

وأكد على ضرورة الالتزام والتمسك بالمادة 42، التي تغير نظرة مكاتب التوظيف تجاه العامل، مشيرا إلى أن هذه المكاتب تأخذ جزءا كبيرا من راتب العامل.

جدير بالذكر أن هناك جدلا حول مادتين بالقانون الجديد وهما المادة 41 و42 حيث تنص المادة 41 على : يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة إدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجالات اللازمة لمباشرة عملها، والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وتنص المادة 42 على : يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند 4 من المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضى مبلغ لايجاوز 2٪ من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.