يد الدولة التنفيذية

ولكن أحيانا سماحة الدولة المصرية معنا بعض الشيء تجعلنا نتجاوز بعض القوانين ونتخطاها بتواكل ولامبالاة وهنا يجب على اليد التنفيذية للدولة أن تكون أكثر صرامة وحزمًا لا تخشى أى غضب شعبى غير مبرر وغير ناضج وليس بمحله ! وأن تقول للمتجاوز أن هناك فرقا كبيرا بين سماحة الدولة وروح القانون والرحمة وبين الصرامة والحزم اللذين يحميان القانون , القانون الذى يحمى سيادة الدولة وهيبتها . ولأن كثيرا من القوانين الرادعة لصالح الدولة التى تم تشريعها والتصديق عليها لايزال لم يُفعل مثل العقوبة على سوء استخدام المياه مثلا وغيره الكثير يكون من اللازم تجويد دور الجناح التنفيذى أكثر.

قد يكون تكوين سلطة تنفيذية مثالية أو شبه مثالية صعب بعض الشيء لأنه قائم على العامل البشرى مما يعرضه للخطأ أو عدم العدل أو سوء استخدام السلطة فى بعض الأحيان لذا لابد أن تتكون السلطة التنفيذية أولا من نواة أولية , مجموعة من الأفراد من السلطات التنفيذية – ربما – مجموعة مركزية تبدأ وعلى مثالها تُشكل باقى المجموعات.

تلك النواة هى التى يتم فيها تشكيل نظام قوى جدًا لا يسمح بتدخل العامل البشرى بشكل كبير وعلى اثرها تحذو حذوها باقى أفرع السلطة . نظام يضمن أن تفعيل القانون لن يُسمح باختراقه بسبب هوى شخصى أو اعتلال سببى أو تقدير شخصى من قبل أفراد السلطات التنفيذية .فكلما كان القانون واضحًا سهُل تنفيذه ولا يمكن أن يتُرك تنفيذ قانون دولة لشخص واحد بعينه ! ولكن على القانون أن يٌفعل من قبل مجموعة من أفراد السلطة التنفيذية فمثلا تقسيم فرض العقوبة أو تنفيذها بعد التأكد من شخصين مختلفين من السلطة أن الجانى قد تخطى وتجاوز القانون بالفعل.

أيضًا التأكد من أن أفراد السلطة التنفيذية على دراية قوية بالقوانين والعقوبات المناسبة لكل تجاوز ان وجد وتدريبهم عن طريق برامج تدريب معتمدة وحديثة تدحض الجانب البشرى بداخلهم وتثبت مفهوم المنظومة الواحدة بداخلهم أثناء التنفيذ العملى.

كما لابد من التأكد من وجود جهات رقابية غير معروفة للتنفيذى تستطيع أن تقدم برهانًا على تجاوز بعينه ولاسيما ان كانت كاميرات مراقبة موجودة فى زاوية كل شارع وحى وميدان ترصد وتستطيع الجهات الاستعانة بها فى الحكم فتكون الفيصل عما اذا كان التجاوز حقيقيا أو ناتجا عن سوء استخدام السلطة لفرد بعينه قد يسيء لمؤسسة كاملة ان ثبت ظلمه وفى نفس الوقت تدين الشخص التنفيذى عن تقاعسه اذا رأى تجاوزًا وتركه لمجرد أنه ليس من اختصاصاته مثلا أو خوفًا من العواقب فما الذى يمنع شرطيًا مهما كانت ادارته عن الاتخاذ اللازم اذا رأى مشهد تحرش أو خطر يلحق بمواطنة أو مواطن وهو يمر بأحد الشوارع مثلا؟ .

وهنا يأتى دور الحساب والتجريم والثواب لأصحاب تلك السلطات المنوطين بحماية سيادة الوطن وردع الجانى فما أغلى من سيادة الوطن وهيبته؟ وما أرخص من الجانى الذى يهدد سلامة ورصانة الوطن والمواطنين.

فإثابة الجيد تختلف عن اثابة الممتاز تختلف عن اثابة المتميز، هكذا العقاب ,عقاب المخطئ عن عمد يختلف عن المخطئ عن غير عمد عن المخطئ المسيء لمؤسسته الذى يخدم هواه الشخصى وهو الذى يستحق أقسى أنواع العقاب لانه يسيء للمؤسسة كلها بسبب فعلته .

إن تقويم دور السلطة التنفيذية وتجويدها حتى تُفعل بمقدار مائة بالمائة ليس تقليلا من شأنها – على الاطلاق – فالرجال الشرفاء كلما وضعوا فى نسق أعظم ونظام أقدر يستطيع أن يحمى ويستغل كفاءاتهم ما هو إلا اعتزازًا بهم وتعزيزًا لدورهم أكثر وأكثر فهم حماة الوطن فى الشارع والميدان، هم الذين يرسون سيادة الوطن على أرض الواقع.