• وزير البيئة من البرلمان:
• حجم المخلفات البلدية في مصر وحدها 23 مليونا من إجمالي 90 مليون طن مخلفات صناعية
• دينا عبد العزيز: الوزارة تكتفي في عملها بصياغة التوصيات
• أحمد علي: نتحدث فيها منذ أربع سنوات ولا حل للأزمة

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مواجهات ساخنة بين وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، والنواب خلال مناقشة 62 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة بشأن انتشار عدد من الظواهر الضارة للبيئة والتي تحتاج لوضع خطة البرلمان.

وفاجات النائبة دينا عبد العزيز الوزير بمطالبتها بإلغاء وزارة البيئة واستبدالها بإنشاء وحدات للرصد البيئي، قائلة إن الوزارة تكتفي في عملها بصياغة التوصيات.

وشدد النائب محمد أحمد على ضرورة الاستفادة من القمامة، مطالبا بعودة عامل النظافة القديم، موضحًا أن "أزمة القمامة تتسبب في ضيق المواطن والنواب ونتحدث فيها منذ أربع سنوات ولا حل للأزمة"، مقترحًا أن يتم بيع القمامة للدول التي تحتاجها.

من جانبه، أكد وزير البيئة خالد فهمي، أن منظومة جمع والتخلص من القمامة الحالية مهترئة، والموارد المالية المخصصة من أجل القمامة غير كافية وتكفى فقط للتخلص وإعادة تدوير من 40% منها، مطالبا البرلمان بزيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس إلى وزارة البيئة.

وأضاف الوزير: "هناك تدنٍ في الرسوم المخصصة للقمامة والمبالغ التى يتم تحصيلها لهذا الغرض لا تزيد فى تغطيتها للأزمة عن تلك النسبة (40%) التي لا تذهب إلى صندوق النظافة مباشرة بل للجهة المحصلة أولا، ونريد زيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس لوزارة البيئة".

وأشار فهمى إلى أن حجم المخلفات البلدية فى مصر وحدها 23 مليونا من إجمالي 90 مليون طن قمامة تنتج سنويا لمخلفات صناعية وطبية والزراعية وغيرها، لافتا إلى أن التخلص الآمن من هذه القمامة لا يزيد على الـ 20% والتدوير لا يزيد لى نسبة الـ15% منها وبقية القمامة فى المقالب العشوائية المنتشرة؛ والتى كانت فى الماضي خارج الحيز العمرانى ومع توسع العمران دخلت بالحيز، ويتم حرقها وتخرج منها انبعاثات ملوثة أو يتم إلقاؤها فى الترع والمصارف.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تبنى خطتها الجديدة للتعامل مع 85% المتبقية بعد الدراسة التى قامت بها الوزارة فى المحافظات لتحديد البنية التحتية بالنسبة للعمالة ومصانع التدوير والمعدات، حيث تترك كما هى فى الشوارع بعد أن يتركها "النباشون" والأكشاك التى تم تدشينها بعدد من المحافظات من أجل التعامل مع قمامة المواطنين.

كما أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن القمامة كنز وثروة قومية، لافتا إلى أن "الوزارة أجرت دراسة علمية عليها، ولم تستخدم منطقًا عشوائيًا مثلما يفعل النباشون لفرز القمامة".

وقال "فهمي"، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، إن الوزارة ستفعل سياسة لمنظومة جديدة لتحقيق منطق إعادة التدوير، مضيفًا أنه لا يجوز اختصار المنظومة في شركة.

وكشف عن فرض رسوم يحددها البرلمان لجمع القمامة وحل الأزمة، مشددًا على ضرورة تحقيق مبدأ تعددية مصادر التمويل من خلال نسبة من الضريبة العقارية ونسبة من رصيد صناديق المحافظات ومقابل خدمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يتم الانحياز للطبقات الأقل دخلا ومدفوعات شركة الكهرباء.

وأضاف وزير البيئة أن كل أسرة مصرية تخرج طن قمامة في السنة، موضحا أن "المنظومة الحالية تعاني من مشاكل ونحن نحل مشكلة 50 سنة"، وتابع: "المغرب حلت أزمتها في 5 سنوات".

وأكد أن التخلص من القمامة يتم بشكل عشوائي وذاتي، الأمر الذي يتسبب في حرق القمامة في المقالب العشوائية ويلوث البيئة، منتقدا إلقاء القمامة في المصارف.

من جانبها، حذرت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، من الأخطار والأمراض التى تتسبب فيها مدافن ومقالب القمامة، مشيرة إلى أن التلوث الناتج عنها يسبب أمراضا خطيرة منها السرطان.

وقالت "فراج"، فى كلمتها، إن هناك تقارير أثبتت وفاة مواطنين بسبب الأمراض والأخطار التى تتسبب فيها مدافن القمامة، خاصة فى منطقة شرق القاهرة.

وأضافت عضو مجلس النواب موجهة حديثها لوزير البيئة: "منظومة القمامة موضوع متكامل، والحكومة قالت فى برنامج عملها إنها ستعمل على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأمور أخرى لم تتحقق على الأرض، وحضرتك قولت إنكم عملتوا منظومة جديدة ومحتاجين 7 مليارات جنيه، ولينا سنة بنتكلم عن شركة قابضة للقمامة ومفيش حاجة".

وأشارت "فراج" إلى أنه من ضمن تفاصيل المنظومة إنشاء 50 مدفنا، لافتة إلى أن المدافن تسبب أذى كبيرا، وفى شرق القاهرة تسببت فى أزمات، متابعة: "معايا تقارير من وزارة الصحة، كلها بتثبت وجود مواد مسببة للسرطان وأمراض كثيرة، وآخر تقرير اتعمل الخميس الماضى، قال إن فيها مواد تسبب أمراض خطيرة، وخريطة الوفيات بتقول إن شرق القاهرة سبب الوفيات فيها ضيق التنفس"، مستطردة فى حديثها: "مصر استوردت فى 2015 بـ15 مليار جنيه نفايات، ومنظومتك لم تتحدث عن عائد القمامة بل أدت إلى عبء على القمامة".

كما انتقد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، التلوث في دائرته الصف التي تعاني من الشبورة بسبب التلوث، فضلا عن وجود مصنع سماد حلوان أو الصف الذى يتسبب فى مشاكل صحية للمواطنين والأطفال، موضحا أن عددا كبيرا من حالات الوفاة تحدث بسبب التلوث.

وقال عابد: "الوزير طلب توفير الدعم المالي لحل أزمة القمامة والمنظومة تعاني من الخلل"، مضيفا: "قبل أن نحاسب الوزير لابد أن نعطيه الصلاحيات التي يحتاجها لأننا نعاني من غياب ثقافة التعامل مع القمامة".

فيما أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن ملف القمامة وإعادة تدويرها كان يحظى باهتمام كبير من اللجنة، مشيرا إلى أنه تم تبني التطوير المؤسسي لهذه المنظومة.

وقال السجيني إن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود تشابك بين 4 وزارات في هذا الملف، لافتا إلى أن البرلمان لم يقصر في حل هذه الأزمة.

وأوضح أنه تم الانتهاء إلى إطار تشريعي وإطار تنظيمي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رؤية كاملة والأمر يتوقف على التنفيذ لأن هناك بطئا شديدا في تطبيق التشريع، مطالبا الحكومة بسرعة إحالة المشروع الشامل بشأن إعادة تدوير المخلفات إلى البرلمان.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه بالفعل هناك تشابك كبير بين وزارتي البيئة والإدارة المحلية في ملف القمامة.

وأوضح رئيس البرلمان، أن دور وزارة البيئة يتمثل في وضع الأسس والأطر الخاصة بحل أزمة القمامة، بينما التنفيذ يكون من خلال الإدارة المحلية، ممثلة في المحافظات المختلفة.