المحكمة الاقتصادية ترسي مبدأ بـ"اختصاص محاكمها بنظر دعاوى بطلان التحكيم التجاري والاستثماري"

أرست الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإقتصادية، برئاسة المستشار الدكتور عمرو شكرى القبطان، وعضوية كل من المستشار محمد تركى والمستشار الدكتور رؤوف رفعت، مبدأ ينص على اختصاص محكمة القاهرة الإقتصادية بجميع دعاوى بطلان التحكيم التجارى المتعلقة بجميع موضوعاات المجموعة الإقتصادية والاستثمارية وقوانين الملكية الفكرية والاتصالات.

واقام احد المستثمرين دعوى ببطلان حكم التحكيم القاضى بفسخ عقد نقل اسهم وتخارج من احدى كبرات الشركات المساهمة فتمسك ممثل الشركة بعد اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى التحكيم واختصاص محكمة استئناف القاهرة بها اعمالا لنصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .

وهنا تطرقت الدائرة الاستئنافية العليا برئاسة المستشار الدكتور عمرو شكرى القبطان وعضوية كل من المستشار محمد تركى والمستشار الدكتور رؤوف رفعت لهذا الدفع وارست المبدأ السابق ذكره.

وأسست المحكمة قضائها على اساس نص المادة 9 من قانون التحكيم قد عرفت محكمة الدرجة الثانية والتى تختص بنظر دعاوى التحكيم حال كونها المحكمة المختصة باصل النزاع وهنا المحكمة فسرت هذة المادة على حد قولها لما كان ذلك وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية بوصفها المحكمة الوحيدة المختصة نوعيا بجميع الموضوعات المتعلقة بالمجموعات الاقتصادية والاستثمارية وحقوق الملكية الفكرية والشركات وقانون سوق المال والاتصالات فهى بذلك تكون المحكمة المختصة باصل النزاع ومن ثم تكون هى المحكمة الدرجة الثانية المختصة بجميع دعاوى التحكيم المتعلقة بجميع الموضوعات سالفة البيان.

وتجدر الاشارة ان هذا المبدأ من شانه ان يجعل جميع دعاوى بطلان احكام التحكيم المتعلقة بالموضوعات التى تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية سوف تصبح بذلك هى المحاكم الوحيدة المختصة بدعاوى التحكيم دون محاكم الاستئناف الاخرى وهو بذلك يساعد على ضبط وتوحيد قواعد التطبيق والانفاذ المتعلقة بجميع مسائل التحكيم بما يساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية.