ملف المحليات وانعكاسه على المواطنين

مازال ملف المحليات من أخطر الملفات التى تمثل تحديا حقيقيا لإنجازات الدولة، مازال المواطن لا يشعر بإنجازات الدولة والمشاريع العملاقة التى تقام على أرض الوطن، لأنه مازال يشعر بأمراض الفساد تحيط به ويشعر بمرارتها من خلال الحى الذى يسكن به وبالمنطقة التى يتجول فى أرجائها، لا يشعر بهيبة تطبيق القانون وتنفيذ هيبة الدولة على أرض الواقع.

لايزال هناك فى الكثير بل فى أغلب الأحياء السكنية غياب تام لتفعيل القانون وفرض سطوة القانون من أجل تنظيم عمل المحليات والقائمين عليها داخل كل نطاق جغرافى خاص المحليات، مازلنا نعانى من الفساد والرشوة والمحسوبية وسطوة الأغنياء الجدد ممن يملكون عقارات أو محلات تجارية أو مؤسسات وشركات بالأحياء السكنية.

مازال القوى بالمال أو النفوذ والمحسوبية هو من له السلطة واليد العليا لرسم وتخطيط المناطق السكنية وفرض سيطرته على الشارع وفقا للحدود الذى يحددها هو فى ظل غياب تام للمحليات ولنواب الشعب عن كل دائرة.

كم منا يعانى صعوبة ركن سيارته فى وسط الفوضى العارمة فى الشارع الذى يسكن به، كم منا يتعجب للحواجز الحديدية والسلاسل التى توضع أمام بعض المحال التجارية أو العمارات السكنية، كم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال يتعثرون فى السير بسبب الارتفاعات المقامة كل حسب هواه أمام المحلات التجارية والعمارات السكنية.

كم منا يعانى لاستغلال أصحاب العمارات للمساحة المخصصة حول المنازل للزراعة وكمتنفس للمسكن وتم استغلالها كمحلات أو مخازن حول العمارات السكنية.

كم منا يعانى من الأدوار المخالفة فوق العمارة التى يسكن بها، دون محاسب أو رقيب وبعلم القائمين على إدارة المحليات.

كم منا أسفل منزله تم إغلاق الجراج من مالك العقار وتم استغلاله مخازن أو محلات، ما أدى لتفاقم أزمة السيارات بالشارع وساعد على التكدس والازدحام.

كم منا لاحظ أن الشوارع الجانبية أصبحت جراجا كبيرا متكدسا بالسيارات وليس هناك مكان للمارة للسير بحرية وأمان فى الشارع الذى يسكن به.

كم منا لاحظ الأبراج الشاهقة فى شارع لا يستوعب عدد الشقق السكنية والبنية التحتية للحى لا تستوعب تلك الأعداد من السكان، ومساحة الشارع لا تتفق مع ارتفاع تلك الأبراج، كل هذا يتم تحت أعين وعلم القائمين على إدارة المحليات وغياب تام لتنفيذ القانون.

كم منا يرى أن الأدوار الأولى فى غالبية المساكن أصبحت محلات تجارية ومعارض للسيارات وورشا للتصنيع دون مراعاة أنها تقع فى وسط الأحياء السكنية.

كم منا لاحظ أن شوارعنا أصبحت بلا خضرة، وتمت إزالة الجزر الخضراء فى وسط الطريق لاستغلالها للمقاهى ووضع اللافتات، وتم القضاء على المساحات الخضراء رئة ومتنفس السكان فى المناطق السكنية.

أصبح المواطن منذ عهود قديمة وحتى الآن يشعر أن المنطقة التى يعيش بوسطها لا ينتمى لها بشيء بل هى حكر على أصحاب النفوذ والأغنياء الجدد.

أصبح هناك ضرورة بل وأولوية هامة على جدول أعمال الحكومة الجديدة، وهى إعادة تنظيم ملف المحليات بشكل جذرى كما تفعل الدول المتقدمة، صياغة جديدة يجد المواطن من خلالها تطبيقا فوريا ومتابعة وتنفيذ للقانون بعدالة وعقوبات فورية دون هوادة، أرى أن حينها سوف يشعر المواطن البسيط أن مصر أصبحت حقا أم الدنيا وأد الدنيا، وللحديث بقية.