EN
إن هيبة السلطة التشريعية تستمد قوتها وهيبتها من السلطة التنفيذية,فلا تٌسن القوانين بمهنية ودقة متناهية إن لم تنُفذ بمنتهى الحزم والحسم .فما فائدة مجموعة من القوانين الصارمة التى استغرق المشرعون وقتًا طويلأ لإخراجها قانونًا على شاكلة القوانين العالمية بمعايير مهنية وحساسية شديدة إذا بقيت مجرد حبرًا على ورق ؟
وربما عملية التشريع منقسمة إلى جزئين يجمع بينهما قاسم مشترك وهو مواكبة العصر الحالى بتحدياته المختلقة فان كان سن القوانين تحدى كبير أمام السلطة التشريعية فتنقيح وتعديل القوانين القديمة التى صارت لا تواكب تحديات العصر أصعب بكثير.لذا لابد أن تٌقابل السلطة التشريعية بسلطة تنفيذية صارمة لا تخشى رد فعل المجتمع قدر ما تخشى عدم تطبيع القوانين .
ومنذ تولى السيد الرئيس ولاية مصر وقد حرص دائمًا على التأكيد أن يد الدولة ليست مغلولة وأن لا أحد يستطيع اليوم أن يبتز الدولة أو يقترف اثمًا فى حقها أو يضع يده على مٍلك لها.
لذا وفى ظل ذلك المنهج من رأس الدولة لابد على السلطات التنفيذية اليوم انتهاج نفس الدرب وتطبيع كل القوانين التى صٌدق عليها بكل حزم وصرامة أكثر حتى وان واجهت بعض التحديات فى المجتمع الذى اعتاد السهولة والاستسهال والتواكل والذى امتص طابع العهود السابقة فى عدم الحفاظ على الموارد أو ترشيد الاستهلاك حيث كان التركيز والأولوية فى الشخص ذاته ولنفسه وليس للوطن.
ولعل أخر القوانين التى سُنت هى العقوبة على من يهدر المياه سواء بغسل سيارته بشكل مبتذل أو يستخدم الخرطوم لرش الشوارع كعادة سيئة يسلى وقته بها والدولة فى مأزق تبذل قصارى جهدها تتصبب كل نقطة عرق فى المفاوضات الاثيوبية لتحفظ كل نقطة مياه للأجيال القادمة فى مصر.
كما تم استصدار قانون يمنع التخريب فى الممتلكات العامة أو أى فعل فاضح فى الطريق العام واستخدام الحدائق أو الطرقات فى قضاء حوائج ليست فى أماكنها المخصصة.
ولكن رغم سن تلك القوانين لايزال البعض يفعل كل ذلك غير مباليًا بالقانون الذى وضع أو ربما لا يعرف حتى أو يدرك أن ذلك القانون قد تم تفعيله !.
لذا يأتى هنا دور السلطات التنفيذية المتمثلة فى الشرطة والدوريات التى يجب أن تجوب الشوارع ترصد وتنفذ العقوبة بعد التنبيهات الكاملة والتوعية فى كل وسائل الاعلام وعند تنفيذ عقوبة على مواطن واحد سيرتدع مائة وهنا يتغير على وقع الأذن المصرية كلمة سن قانون من كلمة أكاديمية الى كلمة مربكة لأى طابع استهلاكى أو غير اخلاقى أو ما الى ذلك من أى شئ يطعن فى صحة الوطن وبذلك تكون السطات التنفيذية سهلت على المشرعين فى الفترات القادمة.
فيأتى المشرع يرسم قانونًا بعقوبة ليست بالغة وواقعية ولا يستهلك وقتًا طويلا فى المفاوضات والاستفتاءات التشريعية لأنه يعلم يقينًا أن ذلك القانون لن يوضع فى مٌتحف بل سيصبح واقعًا يٌمارس وبهذا تكون السلطتان أثرت وساندت بعضهما البعض وحررت يد الدولة من كل معتدٍ على سيادتها المعنوية أو الملموسة وأقرت منهج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سيادة الدولة المصرية.
