قال محمد عثمان محامى اللاعب محمد أبو تريكة إنه لا صحة لما تردد حول رفع اسم موكله من قوائم الكيانات الإرهابية، وأن مركزه القانونى مازال كما هو، مشيرا إلى أنه حتى فى حال صدور توصية من نيابة النقض بإلغاء القرار فأن رأيها استشارى وليس ملزم للمحكمة وأن محكمة النقض حددت جلسة 18 ابريل المقبل لنظر الطعون المقدمة من موكله وبعض المتهمين فى القضية .

وقال مصدر قضائى إن نيابة النقض أوصت فى تقريرها بإلغاء الأحكام الصادرة بإدراج المتهمين الطاعنين على الحكم وتنتظر أن تقدم النيابة تقريرها إلى المحكمة فى الجلسة المحددة

وكان المحامى محمد عثمان دفاع أبو تريكة تقدم بمذكرة طعن على الحكم إلى محكمة النقض يطلب فيها بإلغاء إدراج محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب حيث أكد انه لم يتم استدعاء موكله أو اتهامه امام أي جهة تحقيق ، حيث تم الزج بإسمه من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين مع آخرين بلغ عددهم 1538 شخص، بعضهم مقيدي الحرية وآخرين مخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة او المحاكم ، حيث صدر القرار دون حضورهم جميعًا أو حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم في طلب الإدراج .

وانه فوجئ الطاعن بقرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستنادًا إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية، وإيمانًا من الطاعن بدولة سيادة القانون سلك الطريق الذي رسمه القانون ، فأقام الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق "قضاء إدارى" طعنًا على قرار لجنة التحفظ طالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ.

وبجلسة 21/6/2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وما يترتب عليه من آثار.،وهو حكم واجب النفاذ عملًا بنصوص المواد (49) ، (50) ، (52) من قانون مجلس الدولة وبإعتبار أحكام الإلغاء حجة على الكاف . .

وإزاء امتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء (الواجبة النفاذ) أقام الطاعن الدعوى رقم 872 لسنة 71ق أمام القضاء الإداري مطالبًا بإستمرار التنفيذ وقضي له بجلسة 10/1/2017 بإستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ .