قال الدكتور محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن القانون رقم 117 لسنة 83 يعد الأول لحماية الآثار بصورة قانونية، ولكن مع تعدد الاكتشافات الآثرية تم إضافة تعديل له في عام 2010.
وأضاف" عبد اللطيف" في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEn»، أن «القانون يحتوي على 50 مادة بخلاف اللائحة التنفيذية للقانون، واجتمعنا اليوم مع وزير الآثار، خالد العناني، لتعديل اللائحة بما يتناسب مع الوقت الحالي».
وتابع: «عدد الآثار المسجلة في مصر يصل إلى 1071 أثرا إسلاميا و قبطيا ويهوديا"، موضحا أن تسجيل الآثر شيء مهم وجيد جدا لحماية بعض المباني والمنشآت غير المسجلة من التعدي عليها والإضرار بها، مؤكدًا أن«المباني التراثية وضع لها قانون لحمايتها من الهدم والعبث، وأي مبنى مر عليه 100 عام يعتبر آثر».
وأردف قائلا:"هناك مبان أخرى يتم إضافتها كمبنى تراثي على الرغم من عدم مرور 100 عام عليه مثل مجلس مبنى الثورة، وبعض المباني الخاصة بأسرة محمد علي".