تقدم النائب خالد أبو طالب بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بخصوص ضوابط تداول لحوم الحمير، ومصادر الحصول عليها؛ وكذا ضوابط تداول جلود الحمير ومصادر الحصول عليها؛ وآليات الرقابة على تداول لحوم الحمير وضمانات عدم تسربها لسوق المستهلك الآدمى.

وأكد "ابو طالب" فى طلب الإحاطة أنه لا يوجد ما يحول دون تصدير جلود الحمير وفقًا لأحكام القانون المصرى، وأن الثابت هو قيام مصر بتصدير كميات كبيرة سنويًا من جلود الحمير التى تستخدم فى أغراض متعددة يأتى على رأسها الأغراض الطبية والعلاجية.

وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المصرح لها بذبح الحمير (الإعدام الرحيم) هى حديقة الحيوان بالجيزة وبعض المنشآت المرخص لها بحيازة المفترسات على أن يتم الذبح داخل تلك الأماكن وفقًا للضوابط والمعايير القانونية واللائحة وتحت إشراف السلطات المختصة بوزارة الزراعة (الهيئة العامة للخدمات البيطرية).

وأضاف أنه وفقًا للقرار الإدارى رقم 897 الصادر فى 1 / 11 / 2015 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط المذكورة إنتهت هذه اللجنة فى البند رابعًا من تقريرها إلى حظر بيع جلود الحمير إلا داخل حدائق الحيوان فقط، ولكن من الثابت عملًا أن كمية ما يتم تصديره سنويًا من جلود الحمير بشكل فعلى ( مستندى)، بخلاف عمليات التهريب غير المؤيدة مستنديًا يفوق بشكل واضح ما يرخص بذبحه من الحمير ( حيوانات الإعدام )، إلى الحد الذى يمكن القول معه أن كمية ما يتم تصديره من جلود الحمير هو أضعاف عدد ما يتم الترخيص بذبحه.

وتساءل: "أين تذهب لحوم الحمير التى يسمح بتصدير جلودها خارج إطار ونطاق الترخيص بالذبح ؟!ومن الذى يسمح بتصدير هذه الجلود من دون الوقوف على ما إذا كانت متحصلة من حيوانات مرخص بذبحها من عدمه ؟! ومن يضمن أن هذه اللحوم لا يتم إطعامها لأبناء الشعب المصرى من المواطنين البسطاء الذين وضعوا مسئولية الرقابة على سلامة غذائهم فى أعناق المسئولين ؟!".

وأوضح أنه يتقدم بطلب الإحاطة للوقوف على حقيقة مصادر الجلود التي يتم تصديرها من دون ترخيص بالذبح وعن مآل لحوم هذه الحمير، مطالبا بعرض هذا الطلب على اللجنة المختصة -لجنة الزراعة- لإجراء تحقيق عاجل فيما اشتمل عليه هذا الطلب ومخاطبة من يلزم مخاطبته لموافاة اللجنة بالمستندات الدالة على كمية عدد جلود الحمير التى يتم تصديرها سنويًا ؛ وكذلك كمية ما يتم الترخيص بذبحه من الحمير وفقًا للإشتراطات وفى حدود القانون ، والوقوف على مآل باقى لحوم الحمير ( الفارق ).