القليوبي يكشف عن حال صناعة «الملاحات» فى مصر

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للبترول، أن قانون الثروة المعدنية الجديد 198 لعام 2014 سيتيح لمصر الدخول وبقوة فى صناعة الملاحات والمحاجر.

وقال "القليوبي"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، إنه يمكن تنفيذ ذلك من خلال شركات استثمارية باكتتاب عام من أموال المصريين أو أموال رجال الأعمال والشركات مع ضرورة وجود هيئة استشارية تنفيذية لتمكين الحصول على قيمة مضافة من الإنتاج.

وأوضح أن مصر لديها طفرة فى صناعة الملاحات ولكن لا تتماشى مع وضع الملاحات فى مصر، والتى لاتزال تعمل بشكل بدائي ويستخدمها رجال الأعمال بطريقة أكثر تكسبًا، مشيرًا إلى أنه لدينا شركات وطنية مثل شركة النصر ورشيد للملاحات و7 شركات أخرى تنتج ملح كلوريد الصوديوم وكل هذه المصانع لديها قدرة تصنيعية وليس بالقيمة الإضافية المطلوبة، لاسيما وأن صناعة الملاحات مستمرة طوال العام.

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن "عملية صناعة الأملاح وإنتاجها حتى الآن لم نحقق منها قيمة إضافية نتيجة ضعف قدرة الملاحات وطريقة عملها البدائية والتى تعتمد على إنتاج الملح الغليظ دون طحنه أو فلترته أو غسله وتتم عملية إنتاجه خارج البلاد أو بيعها لشركات تصنيع الأملاح".

وأشار "القليوبي" إلى أن نوعية الأملاح المستخرجة من البحر الأحمر والمتوسط تختلف عن الأخرى، فتركيز أملاح المتوسط تعد الأعلى مقارنة بالبحر الأحمر، فالمنتج يستخلص منه ملح اليود المستخدم فى الأطعمة وتمليح الأسماك والتعليب وأيضا محاليل الأملاح بعد عملية التبخير.

وطالب أستاذ هندسة الطاقة بوجود شركات استثمارية تسويقية تستطيع من خلال البنوك الاستثمارية إتاحة تأجير الملاحات أو المحاجر بنوع من تقييم المنتج لكل محافظة من المحاجر أو الملاحات بناءً على تقييمها كخامة عالمية وسعر عالمى، مؤكدًا أنه التسويق يمثل عاملا أساسيًا فى نوعية هذه الاستثمارات.

واستطرد "القليوبي" أن قانون الثروة المعدنية الجديد سيرفع سعر المتر للإيجار الملاحات ما بين 600 و750 جنيها بعد ثبات سعره لسنوات طويلة من 17 لـ 25 جنيهًا، فضلًا عن عدم التعدي على المساحات التى يتم تأجيرها وعدم تصريح انتشار زيادة العقود المبرمة ما بين هيئة الثروة المعدنية والمستثمرين باعتبار هيئة الثروة المعدنية هى الموكل من قبل المحافظات بوضع الآليات والفنيات وأيضًا عملية المراقبة والإنتاج، موضحًا أن هناك محافظات تستخدم مراقبين محليين قدراتهم ليست بالقدر الفنى وتستعين بكوادر من كليات العلوم واستخدامهم كعمالة من قبل المحافظات.