قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه من المقرر شرعًا أن عقد الزواج يقوم على المعاشرة بالمعروف، وحسن المعاملة، وأن يراعى كل منهما مصلحة الآخر، وليس من المعاشرة بالمعروف وحسن المعاملة امتناع الزوجة عن خدمة زوجها، من إعداد الطعام وغيرها من أمور المعيشة التى أقرها العرف.

وأضاف المركز فى رده على سؤال "ما حكم خدمة الزوجة لزوجها؟ أما عن وجوب خدمة الزوجة لزوجها ففيه خلاف بين العلماء: والراجح أنه يجب على المرأة خدمة زوجها فى الأعمال التى جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها قال ابن القيم فى زاد المعاد: فَصْلٌ فِى حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

وقَالَ ابن حبيب فِى «الْوَاضِحَةِ»: («حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ اشْتَكَيَا إِلَيْهِ الْخِدْمَةَ، فَحَكَمَ عَلَى فاطمة بِالْخِدْمَةِ الْبَاطِنَةِ خِدْمَةِ الْبَيْتِ وَحَكَمَ عَلَى على بِالْخِدْمَةِ الظَّاهِرَةِ») ثُمَّ قَالَ ابن حبيب وَالْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ: الْعَجِينُ وَالطَّبْخُ وَالْفَرْشُ وَكَنْسُ الْبَيْتِ وَاسْتِقَاءُ الْمَاءِ وَعَمَلُ الْبَيْتِ كُلِّهِ، فدل ذلك على قيام الزوجة بخدمة زوجها، وهذا هو المتعارف عليه الآن بين الناس.