قانون المرور الجديد وثقافة التحايل

أصبح لدينا قانون مرور جديد، وكأن لم يكن لدينا قبل ذلك قانون للمرور ينظم حركة السير والمخالفات وانضباط الشارع المصرى، نعلم جميعًا أن هناك جهابذة فى وضع القوانين المصرية، ولكن هل المشكلة فى القوانين المنظمة لحركة المرور فى مصر؟ أم المشكلة فى جدية تطبيق القانون على مرتكبى الخطأ؟ أم المشكلة فى المحسوبية والفساد والرشوة وكلمة معلش؟ أم أن المشكلة فى العنصر البشرى الذى يقوم بتطبيق القانون؟ أم فى عدم فهم المواطن لحقوقه وواجباته أثناء السير بالمركبات فى الشارع؟ أم كل هذه العوامل هى من أدت إلى تدهور حال الشارع المصرى؟

وبالمقارنة مع الدول المتقدمة والدول المجاورة لنا، نعلم جيدا ما وصل إليه حال المرور فى مصر، فعندما نقوم بزيارة الدول الأجنبية وبعض الدول العربية، نجد أن العنصر البشرى فى تلك الدول وظيفته متابعة تطبيق القانون ومراقبة انضباط الشارع وحركة المرور وتيسير تلك الحركة، دون التعامل المباشر مع المواطنين، ونجد أن المواطنين لديهم معلومات كافية عن القوانين المنظمة لحركة المواطنين، فالمواطن يعرف حقوقه وواجباته، ويعلم أن الكاميرات والرادارات لا تخطئ وتسير وفق ضوابط دقيقة، وكل شيء مراقب من قبل أجهزة المرور فى جميع الشوارع الرئيسية والكثير من الشوارع الفرعية، حتى أصبح سلوك المواطنين سلوكا آليا مبرمجا على فعل الصواب بشكل أوتوماتيكى، ونحن فى تلك الدول نجد أن سلوكنا فى ظرف بضع ساعات أصبح سلوكا منضبطا على احترام قوانين وقوانين المرور فى تلك البلاد.

لم نسمع كلمة معلش أو غصب عنى أو أنا تبع فلان بيه أو إنت مش عارف أنا ابن مين، أو منتظر فلان بك أو الهانم زوجة البيه الفلانى، أو غيرها من أساليب التحايل على القوانين المنظمة للمرور.

لم نجد لوحة سيارة بلون مختلف أو برقم صغير أو بأرقام متشابهة تدل على تميز صاحبها، أو سيارة بدون لوحات معدنية من الأساس أو سيارة بزجاج أسود لم يظهر قائدها أو سيارة عليها علامة تدل على مهنة قائدها أو تميزه.

لم نجد سيارة نقل محملة بأكوام من القمامة وتسير فى وسط الشارع، والرمال أو الزلط يتطاير على المارة ويسبب لهم إصابات فى الأعين أو يهشم زجاج السيارة أو تترك وراءها مخلفات مما تحمله.

لم نجد سيارة نقل محملة بكميات تفوق حمولتها وتضر بالسيارات المجاورة وتسير فى عرض الشارع ضاربة بكل القوانين عرض الحائط.

لم نجد موتوسيكلات تسير بدون لوحات معدنية أو قائد موتوسيكل يسير بدون أدوات الحماية من خوذة ومرآة للنظر بها للسيارات فى الخلف، لم نجد موتوسيكلا يحمل أربعة أفراد وأطفالا صغار ويسير بدون أنوار ليلية.

لم نجد توك توك يسير فى الشوارع الرئيسية أو ما يعرف بالتروسيكل يسير فى وسط الطريق ومحمل بأشياء أزيد من حمولته ولا يوجد أدنى أساليب الأمان والحماية له ولمن يسير بجواره.

لم نجد سيارات فارهة يقوم مَن بداخلها بإلقاء القمامه من الشباك فى وجه السيارات الأخرى دون أدنى احترام للآخرين لم نجد الأطفال الصغار أو حتى الكبار يتدلون من شباك السيارة بشكل بهلوانى معرضين أنفسهم وغيرهم للحوادث والموت.

لم نجد من يسير بدون حزام الأمان أو التحدث فى التليفون المحمول أثناء القيادة وأمام أعين رجال المرور المنوط بهم تطبيق القانون.

لم نجد من يسير فى عرض الشارع ويتمايل بالسيارة شمال ويمين دون مراعاة للخطوط البيضاء والحارات المحددة للسرعة المطلوبة بها دون الانتقال من حارة إلى حارة إلا بعد أن يعطى الإشارة قبلها بفترة من الزمن محذرًا السيارات الأخرى.

لم نجد أن أكثر من يخالف شروط السلامة وقواعد المرور هم سيارات القطاع الحكومى والنقل العام وأكثرهم تلويثا للبيئة بعوادم السيارات الرهيبة.

لم نجد عربات الجر التى تجرها البغال يقودها أطفال من جامعى القمامة يسيرون فى عرض الشارع، وأغلبهم يتعاطى "الكولا" وبعض المواد المخدرة دون رقيب أو حسيب.

لم نجد الحواجز والأسوار والسلاسل التى توضع أمام المحلات والبيوت لمنع الوقوف أو لانتظار سيارة أحد السكان أو أصحاب المحلات، وكأن الشارع ملك لبعض الفئات من البشر دون غيرهم.

وهنا أتساءل: هل القانون الجديد للمرور راعى عند تطبيقه تلك السلبيات والمخالفات الجسيمة؟ هل وضع فى اعتباره القضاء على تلك السلبيات والتشديد عليها؟ هل نترك تلك السلبيات للعنصر البشرى كما كنا نفعل أم للكاميرات ولنقاط المرور الجديدة؟ هل تلك السلبيات لها مخالفات صارمة مانعة جازمة أم متروكة لتقدير رجل المرور ووجهة نظره فى الأمر؟

أرى أن تلك السلبيات لابد أن توضع أمام أعين القائمين على قانون المرور المصرى الجديد، لأن كلنا نعلمها ومازالت متواجدة ولم نتخذ حيالها أى ضوابط، فهل سوف نجدها مرة أخرى أمام أعيننا من جديد.