يطلع إيه الشمول المالي ده كمان؟

يا دوب لسه فاهمين البريكس، حدفونا بالشمول المالي.
إيه الحكاية؟ الناس ديه متسلطة علينا ولا إيه، غاوين يصدرلونا مصطلحات غريبة كدة، ولا اقتنعوا فعلا إن الشعب كله خبراء وبجد وبحق وحقيقي.
ما علينا!
الشمول المالي ده يعني أن كل فرد أو شركة يكون ليهم حسابات بنكية، مش حسابات وبس لأه، ده كمان يعتمد على أن التعاملات المالية لازم تتم عن طريق البنوك بمختلف أنواع الحسابات الموجودة فيها، زي حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان، باختصار أي تعاملات ليها علاقة بالفلوس تكون عن طريق البنوك، يعني إنسى الفلوس الكاش وأهلا بالكروت البنكية في الحياة اليومية.
مش كدة وبس لأه ده كمان الشمول المالي سيساعد في القضاء على اقتصاد السوق غير الرسمي، وتحفيز النمو الاقتصادي، على أساس إن شعبنا كله خبراء تمويل وفهم الشمول المالي نفسه أولًا، وبالتالي تم استيعاب أهميته وأهدافه ثانيًا!
ما علينا تاني!
الشمول المالي فعلا حاجة كويسة، لأنه ببساطة لما معظم الشعب تكون تعاملاته المالية من خلال البنوك، فأكيد ده سيساعد على حصر كافة الأنشطة الاقتصادية، يعني نعرف حجم اقتصادنا أد إيه، نعرف الناس والشركات معاهم فلوس أد إيه، حنعرف نوجه استثماراتنا ونقدر حجم انتاجنا الحقيقي، وخطوة خطوة نبدأ نقلل من عدد مصانع بير السلم والأنشطة التي لم تحصل على تراخيص رسمية، باختصار كل شيء سيكون أندر كونترول، بس أندر كنترول لتحقيق الصالح العام، إللي المفروض يمكننا من التخطيط السليم لمستقبلنا الاقتصادي.
طيب وعلاقة الشمول المالي بالإصلاح الاقتصادي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، همه لغبطوا الدنيا كلها في بعضها كدة ليه؟ إيه علاقة ده بده؟
أقدر أقول أن لما مصر تستضيف مؤتمر دولي على أرضها ويتحدث عن الشمول المالي فى حضور ما يزيد على 800 مشارك من أكثر من 94 دولة، ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية وبنوك مركزية، ده معناه شيء واحد ألا وهو اعتراف معظم العالم بخطوات مصر الإصلاحية، وتوقعهم بأن مصر قادمة بلا محالة، وبالتالي فهي جديرة باحتواء هذا الحدث.
نعم مازلنا بعيدين عن المعنى الحقيقي للشمول المالي، فنسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية قد لا تتجاوز الـ 30% من إجمالي حجم سكان مصر، كما أن نسبة القروض البنكية الممنوحة لا تتجاوز الـ 40% من حجم ما تمتلكه البنوك من أموال.
لكن مع التوسع في التوعية والتثقيف للشعب بأهمية الاستفادة من الخدمات البنكية، والعائد الإيجابي من ذلك سواء له أو للوطن، وكذلك الاهتمام بالمبادرات البنكية مثل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة لا تتجاوز الـ 5%، ومبادرة التمويل العقاري، وتشجيع مختلف البنوك على الانضمام لتلك الجهود، حتمًا سنصل إلى هدف واحد وهو النمو الاقتصادي المنشود لهذا الوطن.
وفي انتظار المصطلحات القادمة، تعبتونا.