فتاوى مركز الأزهر للفتوى
أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه "جائزة"
الحمل بواسطة التلقيح الصناعي أو ما يسمى (الحقن المجهري) جائز بشرط
يجوز شهادة المسيحيين على زواج المسلمين
الصلاة في حضرة الطعام مكروهة


قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه أو الرقية بالقرآن لأن القارئ حبس وقته على القراءة وصار مصدر رزقه الوحيد.

واستشهد المركز فى فتوى له، بأن النبى جعل القرآن مهرا لصحابة فقال فى حديثه "اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن" وكذلك فى قصة الرقية لما كان بعض الصحابة فى الصحراء وزعيم أحد القبائل لدغته عقرب فطلبوا راقى فرقاه أحد الصحابة وأخذوا أجرة، وكذلك قال النبى "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله".

وقال مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، إن الحمل بواسطة التلقيح الصناعي أو ما يسمى (الحقن المجهري) الجائز منه هو: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي ـ بشروط فيزيائية معينة، حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار.

وأضاف المركز فى فتوى له، أنه بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب. الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين، فهذه العملية تجوز شرعا مادا المني من الزوج والبويضة من الزوجة.

وصدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ، ومما جاء فيه: (إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجيًا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقية في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئيًا في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تمامًا من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات. فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر)

وعلى ذلك فالتلقيح المجهري مباح شرعًا لأنه من باب التداوي والعلاج، لقوله صلى الله عليه وسلم : (تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ) مادام ذلك من الزوجين.

وقال مركز الأزهر للرصد والفتوى الإلكترونية، إنه ينبغي أن تعلم أن الزواج عبارة عن عملية تجمع بين شخصين رجل وامرأة وتربطهما برباط مقدس، وجعل الإسلام لهذا الزواج عقدًا شرعيًا؛ لحفظه من أهواء البشر.

وأضاف مركز الفتوى العالمى، ردا على سائل "عايز اتجوز عرفى من فتاة مسيحية أجنبية في أوروبا، هل يجوز أن يكون الشهود مسيحيين؟"، أنه لا يكون الزواج شرعيًا إلا إذا اكتملت أركانه وشروطه، وحتى يكون الزواج صحيحًا فلابد أن يوثق وبحضور الولي أو من ينوب عنه وشهادة الشهود، ويجوز في هذه الحالة أن يكونوا غير مسلمين.

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى، إن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة ، فإذا كان الإنسان جائعا ، أو وضع أمامه طعام يشتهيه فإن الأولى له أن يأكل أولا ثم يصلى حتى لا ينشغل عن الصلاة بالأكل ، ويستحضر فيها الخشوع التام ولا يكون قلبه معلقا بالطعام.

واستشهد المركز فى رده على سؤال "ما حكم الصلاة فى حضرة الطعام؟ بما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت، قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ، وحديث ( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ) حديث صحيح متفق عليه ( البخارى وسلم ).

وأوضح، أن الصلاة تكون مكروهة فى هذا الوقت ، والكراهة لا تمنع صحة الصلاة ، فالصلاة صحيحة لا شيء فيها لأنها مكتملة الشروط والأركان، أما النهى فى الحديث السابق فإنه يحمل على الكراهة ، والنهى فى الحديث الأول يحمل على نفى الكمال لا نفى الصحة ، أى لا صلاة كاملة ولكنها صحيحة.