EN
أثار قرار نقل سوق الساحل إلى مدينة العبور ومايو معارضة كبيرة من قبل التجار والبائعين، حيث تعد السوق من الأسواق المهمة التي تغذي القاهره بالسلع الغذائية.
فى البداية، قال الحاج عطا محمد، أحد تجار سوق الساحل، إن الحكومة أصدرت القرار منذ فترة بنقلهم إلى سوق مايو، مشيرًا إلى أنه غير معترض على ذلك بشرط أن يكون هناك بديل قريب من المدن وعدم نقلهم إلى منطقة خالية من السكان.
وأوضح محمد خلف أن سوق الساحل تغذي منطقة جنوب القاهرة بأكملها، وتعد من أرخص أسواق الجملة للسلع الغذائية، قائلًا: "قرار نقلهم حتما سيؤثر على الفقراء، حيث يأتي بعض الغلابة هنا ويتخذون القليل من أقفاص الطماطم حتى يسترزقون منها، ويدفعون مقابل ذلك في المواصلات 20 جنيها، ولكن لو تم نقل السوق إلى العبور أو مايو ستصل تكلفة النقل لأكثر من 100 جنيه".
وقال أيمن حسين إن مكان سوق الساحل الحالي لا يشكل أي أزمة للحكومة، حيث لا يسبب زحاما أو إشغالات طريق، متسائلًا: "لماذا تريد الحكومة نقل السوق لمنطقة العبور التي تعاني من الزحام الشديد؟"، فضلا عن أنها تخدم مناطق كثيرة، مشيرا إلى أن السوق تلتزم دائم بدفع فواتير الكهرباء والضرائب والإيجار للحكومة شهريا.
وأكد أسامة غريب أنه في عام 1981 قام بدفع مبلغ مالي إلى إدارة السوق لبنائها، ولكن حتى الآن لم يكتمل البناء، فضلا عن أن سوق الساحل هي الأنسب للغلابة نظرا لقلة مصاريف النقل، مؤكدًا انخفاض سعر السلع الغذائية أقل من سوق العبور ما يقرب من 10%.
