المصريين بالخارج وتعديل الدستور

إن اللحمة التي تربط المصريين بالخارج بالوطن الأم لحمة متينة لا تنفصم، وإن ما يمكن أن يقدمه المصريون في الخارج إلى الوطن الأم، عن إيمان عميق بأهمية الوقوف معه ومساعدته، تتخطى كثيرا تلك النظرة السطحية التي ينظر بها البعض والتي تتمثل في التحويلات المالية، رغم أهميتها.

والمصريون بالخارج، إذا ما افترضنا أنهم في الحد الأدنى يقدر عددهم بثمانية ملايين - هذا العدد يجاوز عدد سكان دولة مثل النمسا التي أقيم بها - وهم يمثلون ١٠ % تقريبا من عدد سكان مصر.

وهذه النسبة تمثل كل شرائح المجتمع المصري بالخارج.

جاء الدستور، الذي ظن البعض أنه أنصف، ونحن لا ننكر أن هناك بعض الإنصاف، ومنح أبناء مصر بالخارج ممارسة الحق الانتخابي: تصويتا وترشيحا، وخصص لمصريي الخارج ثمانية مقاعد من إجمالي عدد المقاعد في البرلمان التي تبلغ 596، وهذه النسبة نرى أنها نسبة غير عادلة، وجاءت طريقة انتخاب هذه النسبة لتفرغ ذلك الحق الذي منحه الدستور من مضمونه، ليتأكد لنا أن المصريين في الخارج غير ممثلين بأية طريقة في البرلمان، ذلك الذي يدفعنا دفعا للمطالبة بزيادة عدد المقاعد التي تمثل المصريين بالخارج، وذلك لن يتأتى إلا بتعديل الدستور، الأمر الذي يرى فيه البعض افتئات كبير، ونرى نحن أن لا شيء فيه، حيث أنه تصحيح لأمر غير عادل.

وبعد ذلك لابد من إيجاد وسيلة أخرى غير تلك التي تم اتباعها في الانتخابات البرلمانية السابقة في اختيار الممثلين عن المصريين بالخارج.

وهو ما ينادي به الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية الذي عقد مؤتمره الثاني بالقاهرة يوم أول أمس الاثنين الموافق الواحد والعشرين من أغسطس الجاري.

وذلك، في تصورنا، لن يتأتى إلا ببذل مجهود كبير على كافة الأصعدة، وبكافة السبل للوصول إليه، والذي يحتم على هذا الاتحاد أن يستعين في ذلك بالقامات المصرية القانونية والدستورية والتي نؤمن أنها ستقف بجانب حق المصريين في الخارج في أن يكون هناك بمجلس النواب من يمثلهم تمثيلا حقيقيا.

وإذا كان مطلب المصريين بالخارج يبدو موضوعيا ومنطقيا، فذلك يؤكد أن فكرة تعديل الدستور لا شيء فيها، وأن الأمر في نهاية المطاف سيظل بيد أبناء الشعب المصري، الذي هو صاحب القرار في ذلك العقد الاجتماعي الذي يرتضيه أبناؤه لينظم الحياة ويرسم الخطوط العامة للعلاقة بين المؤسسات المختلفة، كما يحدد العلاقة بين الفرد والجماعات بعضها البعض من ناحية وبينها وبين مؤسسات الدولة من ناحية أخرى

إن دعوة الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية لتعديل الدستور من أجل تمثيل حقيقي لهم من ناحية، وتمثيل عادل من ناحية أخرى، أراها في تصورنا، دعوة حق، حيث إن الواقع المعاش يؤكد أن التجربة الأولى لتمثيل مصريين الخارج بالبرلمان المصري جاءت فاشلة فشلا ذريعا، فلا مظهر واحد يؤكد أن هناك فائدة ما عادت على مصريي الخارج من هؤلاء الذين يجلسون تحت قبة البرلمان بذريعة أنهم جاءوا نيابة عن مصريين الخارج للدفاع عن مصالحهم، والأكثر وضوحا، ولا يقبل الجدال، أن هؤلاء الممثلين لا صلة ما تربطهم بمن يمثلونهم، ولا أحد يعرف أسماءهم، ما يؤكد أن الطريقة التي أتت بهم لتمثيل مصريي الخارج خاطئة وفاشلة.