دوام الحال الذي كان من المحال أصبح ممكنًا فى وزارة الداخلية لقد أصبح الكل مرهونًا بعمله، التقييم مستمر والمتابعة دورية ،المعلومات متتابعة..الأداء هو المعيار... لا تخليد لأحد.. ولا الكرسي ممهور باسم صاحبه وصار التغيير والتبديل الذي هو سمة الحياة نهجًا ليتولى من يصلح ويقود من يقدر ويؤدي من يستطيع.

هكذا قرأت بين سطور حركة وزارة الداخلية الأخيرة التي جاءت لتقضى على ما ترسخ فى الوزارة من مصطلحات لم تعد توافق فلسفة العمل الأمنى ولا تحديات المرحلة فلا شللية ..و لا وساطة.. ولا سابق معرفة.. ولا كبير على التحرك.. ولا منصب صٌنع لشخص دائم.

قضى الوزير على كل ذلك طبقًا لقناعته الشخصية وأهمية العمل الأمنى وخطورة المرحلة وأمانه المسئولية وكذا القيادة السياسية لا تجامل.. ولا تغفر.. فى حق العمل الوطني.

سارت حركة الداخلية على نفس النهج لتدفع بجيل من القيادات الوسطى الشابة عملا بشعار المرحلة وهو أن يشارك الشباب فى صناعة مستقبل مصر.. ورغم كل هذه المستجدات فى التقييم والتحرك إلا أن للحركة عقلًا وضميرًا فمن أدى دوره باجتهاد أبقت عليه حيث استمر عدد من القيادات التى فعّلت مفهوم العمل الأمنى الميدانى والتحمت بالجماهير وتنّقلت بين مواقع عملها بعيدا عن مظهرية المكاتب والمراسم إحساسا منها بمتغيرات ساحة العمل الأمنى وتحديات المرحلة الراهنة ومصايد الحقد التى تنُصب للوطن.

ومن هنا جاء دور اللواء محمود شعراوى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى واللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة واللواء هشام العراقى مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة واللواء خالد حمدى مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بما لديه من أمانة ولباقة ووجاهة ويقف مع الحق ويعرض بكل مصداقية وامانة وخبرة متراكمة لصالح هذا الملف الجديد من خلال سابقة عمله فى مكتب الوزير والديوان العام ما أتاح له شبكه من العلاقات تمكنه من التعامل بحرفية مع جهات الدولة بما يخدم الوزارة وإعلامها الذى هو صوتها ونقل صورتها إلى المواطن بما تفعله الوزارة من تحسين الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية وحسن معاملة المواطنين وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان وتحديث منظومة الإعلام الأمنى بما يساير مستجدات المرحلة وتحدياتها.

كما عبرَت الحركة عن نهاية عصر الممالك الدائمة لبعض الأشخاص ممن ظنوا أن الزمن قد نسيهم فى أماكنهم فلا بقاء لشخص فى مكان إلا بحسن أدائه وأن هذه الحركة أيضًا أنهت مفهوم دوله الأمناء تلك الدولة التي أفرزت صورة ذهنية سيئة طيلة عقود ولا تزال تعاني من بقايا إفرازاتها حتى أنهم أسسوا مافيا داخل كل قسم شرطة مهمتها جمع اتاوة من "الغلابة" والرشوة والاضطهاد والقهر والتعذيب و"الضرب على القفا".

تفكيك دولة الامناء فشل فيه كل وزراء الداخلية السابقين ونجح السيد عبدالغفار في ضرب أول "مفك" في تلك الدولة العميقة التي ترسخت وتشبثت بكل اخطائها واعرافها وتقاليدها وتفننت في اذلال المواطن وسحله وتهديده وقهره - وانا هنا لا أعمم - فمنهم من هم أفضل اخلاقًا وأكثر ضميرًا وانظف ذمة ويؤدي عمله بضمير واخلاص وتفان يستحق أن ارفع له قبعة وأنحني له احترامًا وتقديرًا لنزاهته وإخلاصه.

وكما لي ان انتقد المسيء واهاجم المتجاوز واقف في وجه المخطئ فعلي أيضًا ان اشيد بدور المخلص وامنح الوفي حقه وأعطي الجيد ما يستحق من تحية وتقدير.

وبالعودة الى الحديث عن حركة التنقلات فمع ان يدها امتدت لتحريك بعض الأشخاص ممن أدوا على قدر ما أتيح لهم فبالضرورة لن ينسى الله ولا الوطن والناس ما بذلوه ومجهوداتهم في تلك الفترة الحرجة سيسجلها التاريخ فلهم كل تقدير .. وان كان تحريكهم ونقلهم لا يعني بالضرورة تقصيرا أو تقاعسًا ولكنها رؤية الوزير الذى يحرك ويختبر ويقيم ويقرر ومن ثم فان الأمل قائم لكل الكوادر الجيدة فى جميع مواقع العمل الأمنى وان النجاح فى أداء المهام لا يرتبط بأداء معين فى مكان معين.

ورغم كل هذه المعايير والأسس التى راعتها الحركة فإن الوزير لم ينس رعاية أبنائه فى الوزارة وإثابتهم واستقرارهم وجوده الخدمات المقدمة لهم والتي تأتى جنبا الى جنب مع معايير فى العمل والأداء وذلك لأنها قاعدة الانطلاق الآمن لكوادر الوزارة فى أداء المهام الأمنية بإخلاص وقناعة واطمئنان على العيش الكريم الآمن لهم ولأسرهم ولسائر أبناء الوطن الكبير مصر.