أكد حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار القطن التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال أسعار إسترشادية وليست ملزمة، مؤكدا أن الحكومة لا تشتري القطن من الفلاحين.
وحول تحديد وزارة قطاع الأعمال أسعار القطن وليس وزارة الزراعة على خلاف المعتاد، أوضح عبد الدايم لـ«صدى البلد»، أنه ليس بالضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بتحديد الأسعار ففى النهاية هو سعر إسترشادي يتم تحديده وفق وضع السوق، ويمكن لقطاع الأعمال تحديده طالما تملك الدراسات والإحصائيات المناسبة.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج حددت الأسعار الجديدة التى سيتم على أساسها شراء القطن من المزارعين خلال الموسم الجديد 2107 / 2018 ، وحددت ذلك فى مذكرة تم رفعها إلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة.
ومن المنتظر أن يبدأ موسم شراء المحصول فى منتصف شهر أغسطس 2017 لأصناف الوجه القبلى وحوالى منتصف شهر سبتمبر 2017 لأصناف الوجه البحرى.
وحددت وزارة قطاع الأعمال الأسعار لتكون بواقع 2100 جنيه/قنطار الزهر من أصناف الوجه القبلي (جيزة 90، جيزة 95) و 2300 جنيه/قنطار الزهر من أصناف الوجه البحري (جيزة 86، جيزة 94).
وتضمن الخطاب الموجه لوزارة الزراعة استعداد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال شركات الأقطان التابعة لها لاستلام الأقطان الزهر من المنتجين فى جميع المحالج التابعة لها، وذلك بالأسعار الموضحة بعالية وسداد الثمن فورا بعد إجراء عملية الوزن والفرز.